هبطت في الكويت أمس طائرة نقل من طراز «ارباص» تابعة ل «الخطوط الجوية العراقية» وعلى متنها وفد حكومي عراقي برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري ومشاركة وزير النفط هادي العامري، في أول رحلة من نوعها منذ 22 عاماً. وتزامن وصول الطائرة مع احتفال الكويت بذكرى التحرير من الاحتلال العراقي. كذلك جاءت الرحلة بعد موافقة الكويت على إعفاء «العراقية» من تعويضات مقررة من الأممالمتحدة عن ذلك الغزو، قيمتها 730 مليون دولار. وقال رئيس مجلس إدارة «الخطوط الجوية الكويتية» سامي النصف إن «القضايا العالقة بين الكويتية والعراقية كافة تم حلها والانتهاء منها في شكل كامل». وأضاف في حديث إلى الصحافيين في المناسبة أن موضوع استئناف «الكويتية» رحلاتها إلى العراق يواجه عوائق فنية مثل نقص عدد أسطول الشركة حالياً ومرورها في مرحلة إعادة هيكلة. وكانت مصادر صحافية نقلت عن معاون المدير العام لشركة الخطوط العراقية مجيد العامري إن «هذه الرحلة ستكون ذات طابع احتفالي»، وأنها «تأتي بعد قطيعة قسرية كانت صعبة علينا في العراق أو الكويت، بعدما انتهت كل الإشكالات التي شكلت عائقاً طوال هذه الفترة أمام استئناف رحلات الطيران بين البلدين الشقيقين». وأشار إلى أن المرسوم الذي اصدره أمير الكويت قبل مدة بإنهاء الدعاوى الخاصة من قبل الخطوط الكويتية ضد الخطوط العراقية «كان أمراً في منتهى الأهمية، لأنه فتح الباب أمام استئناف الرحلات الجوية العراقية وبشكل مباشر إلى مختلف دول العالم». وتوقع العامري أن «يفتح تسيير رحلات مباشرة بين العراق والكويت الباب واسعاً أمام تنمية سريعة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والسياحية وغيرها»، موضحاً إن عدد رحلات «العراقية» إلى الكويت ستكون ثلاث رحلات أسبوعياً، واحدة من بغداد وثانية من النجف وثالثة من أربيل. وأبدى معارضون سياسيون في الكويت تحفظهم عن استئناف رحلات «العراقية» إلى الكويت «خصوصاً لتزامن ذلك مع ذكرى التحرير من الاحتلال»، ونشر نواب سابقون ضمن المعارضة تعليقات على موقع «تويتر» تجدد تحفظ البرلمان الكويتي خلال وجود المعارضة فيه عن التسوية التي اقترحتها الحكومة لموضوع التعويضات المقررة دولياً. وقال معارضون إن رحلة «العراقية» تأتي بعد يومين من تهديدات رئيس «حزب الله العراقي» واثق البطاط بقصف ميناء «مبارك» الذي تبنيه الكويت في جزيرة بوبيان بالصواريخ ما لم يتم وقف العمل فيه. وكان العراق أبدى تحفظات على بناء هذا الميناء. إلى ذلك قضت محكمة الجنح الكويتية أمس بحبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق محمد الجويهل شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ، وذلك لبصقه على النائب السابق حمد المطر خلال إحدى جلسات المجلس السابقة، وقررت أيضاً تعويضاً موقتاً للمطر بقيمة 5001 دينار (17 ألف دولار) ما يفتح المجال له برفع دعوى مدنية للمطالبة بمزيد من التعويضات. يذكر أن الجويهل غادر الكويت قبل أسابيع بعد صدور حكم بسجنه سنة مع النفاذ لأدانته بالإساءة إلى قبيلة «مطير» . وكان مجلس الأمة السابق قرر تطبيق المادة 89 من اللائحة الداخلية على محمد الجويهل بمنعه من حضور الجلسات لمدة أسبوعين عقاباً له على الإساءة التي بدرت منه تجاه النائب.
