قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يزور الكويت حاليا لمدة يومين، ان زيارته الى هذا البلد تهدف الى انهاء كافة الخلافات التي تعرقل تطور العلاقات بين البلدين الجارين. واضاف المالكي، في تصريحات صحفية بعد محادثات اجراها مع رئيس مجلس الامة (البرلمان) أحمد السعدون، الاربعاء: "نحن عازمون على التوصل الى حلول نهائية للمشاكل والخلافات الموروثة من النظام السابق". واوضح المالكي، الذي اجتمع مع أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح فور وصوله: "وجدنا لهجة وتوجهات ايجابية ورغبة صادقة في اغلاق جميع الملفات". وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ذكر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من بغداد ان زيارة المالكي الى الكويت "ناجحة وحققت اهدافها". "زيارة ناجحة" واضاف ان "الزيارة ناجحة وحققت اهدافها، اذ توصل الجانبان الى وضع اطار عام لحل كافة المشاكل في اطار مسارات متفق عليها وفق حدود واسقف زمنية". واضاف انه "تم الاتفاق على حل مشكلة الخطوط الجوية العراقية، والاتفاق على رفع الحجز عن الشركة مقابل 500 مليون دولار يدفع قسم منها نقدا، والباقي يؤسسس به شركة طيران مشتركة بين الجانبين" لكنه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل. يشار الى ان الكويت رفعت دعوى ضد الخطوط الجوية العراقية تطالبها بدفع مبالغ تتجاوز مليار دولار. واشار الموسوي الى انه "سيتم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة آلية معالجة المشاكل العالقة بين الجانبين". وكان مستشار المالكي ذكر قبل الزيارة ان من ضمن تلك الملفات مسألة التعويضات التي يدفعها العراق عقب احتلال الكويت لسبعة اشهر في عام 1990 وتشكل نحو خمسة في المئة من عائداته النفطية. وتسعى بغداد باستمرار الى تخفيف وطأة التعويضات والديون التي ورثتها عن نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ومن بين اهم الخلافات الثنائية تردد بغداد بالاعتراف بترسيم الحدود البرية والبحرية، وكذلك مشروع بناء ميناء مبارك الكبير، الى جانب ملف المفقودين الكويتيين خلال حرب الخليج الثانية، التي انتهت باخراج الجيش العراقي من الكويت في عام 1991. يشار الى ان ميناء مبارك الكبير، الذي وضعت الكويت حجره الاساس في نيسان/ابريل في جزيرة بوبيان القريبة من المياه العراقية الاقليمية قبالة موانئ العراقي على الخليج في البصرة، يلاقي اعتراضات عراقية قوية. ويرى خبراء عراقيون ان من شأن وجود هذا الميناء "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق في خور عبد الله بالبصرة. ويترأس المالكي في زيارته الرسمية تلك وفدا وزاريا رفيعا يضم وزراء الخارجية هوشيار زيباري، والمالية رافع العيساوي، والنقل هادي العامري، وحقوق الانسان محمد شياع السوداني.