لم تحرك التظاهرات المتواصلة في المدن السنية منذ قرابة شهرين الجمود السياسي في العراق، قبل الانتخابات المحلية التي تعول عليها القوى السياسية المختلفة لقياس أوزانها، وتستثمر الأجواء المتشنجة والخوف من عودة الحرب الطائفية لتغيير هذه الأوزان. وعلى رغم أن التظاهرات التي انطلقت في الأنبار نهاية العام الماضي طورت مطالبها تدريجاً لتصل إلى المطالبة بتغيير الحكومة وإلغاء قوانين الإرهاب واجتثاث البعث، فإن مستوى استجابة هذه المطالب لم يعد يشكل أولوية لدى الأحزاب المناصرة لرئيس الحكومة نوري المالكي أو المعارضة له. المالكي الذي استثمر خلال الشهرين الأخيرين المخاوف الشيعية من إلغاء قوانين البعث والإرهاب، دشن عملياً من البصرة (490 كلم جنوب بغداد) التي تمثل اكبر معاقل تكتله السياسي «دولة القانون» حملته الانتخابية بمهاجمة مطالب المتظاهرين واتهام القوى المناصرة لهم بتلقي الدعم من الخارج. ومع أن انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 20 نيسان (أبريل) المقبل تغلب عليها الاعتبارات المحلية للمدن ومستوى الخدمات فيها، فإن الدوافع السياسية وأجواء الشحن الطائفي تشكل الأساس في خيارات الناخبين. وتفيد تقديرات سياسيين مقربين من كتلة المالكي بأن حسابات الكتلة لا تشير إلى تحقيق النجاح الذي أحرزته عام 2009 حين اكتسحت المدن الشيعية وخصوصاً البصرة. ويبدو أن التغيير الوحيد الذي طرأ على التظاهرات السنية خلال الأسابيع الماضية هو تصاعد الغضب، وظهور شعارات وخطب وصفت بأنها «محرضة على الفتنة التي بات التحذير منها أقوى الأسلحة الانتخابية لدى رئيس الحكومة في المحافظة على قوته في المدن الشيعية التي لم تشهد تقدماً في الخدمات على يد حكومات يقودها ائتلافه السياسي منذ اربع سنوات، فيما يدخل «تيار الصدر» الذي يمتلك تجربة ناجحة نسبياً في مدينة العمارة (390 كم جنوب بغداد) الانتخابات بثوب مختلف تماماً عن 2009 وبتحالف غير مسبوق مع السنة والأكراد لإطاحة المالكي. ولا تختلف الحال كثيراً لدى الأطراف السياسية السنية التي تمثلها «القائمة العراقية»، ويعتقد أن خوضها الانتخابات في ظل التظاهرات يسمح بتماسك جبهتها واستبعاد حصول انشقاقات كبيرة فيها، بسبب حضور الشعار السياسي على حساب الشعار الخدمي، مع القبول بصعود نسبي للحزب «الإسلامي» الذي بدا اكثر الأطراف السنية تأثيراً في التظاهرات. لكن عين «العراقية» ستكون على معركة الانتخابات في المدن الشيعية، حيث سيكون سيناريو تراجع المالكي لصالح صعود جبهات مقتدى الصدر وعمار الحكيم والقوى الليبرالية والعشائرية الجديدة، دافعاً لتقويض طموحه بولاية جديدة، وأرضية صالحة لبدء حوار جديد حول تقاسم السلطة في بغداد. أما الأطراف الكردية فقد وحدت صفوفها في الموصل وصلاح الدين وديالى وبغداد، وأجلت صراعها إلى الانتخابات المحلية في مدن الإقليم، وتعتبر انتخابات المحافظات التي تسبق الانتخابات العامة بنحو عشرة شهور مناسبة للحديث عن تنظيم حوار سياسي جديد ينتهي بمعالجة الخلافات مع بغداد، ما يبرر تراجع الحماسة الكردية لعقد مؤتمر وطني يرعاه رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وقد يخدم تصعيد المتظاهرين حملة المالكي الانتخابية، لكنه يخدم أيضاً حملات خصومه، وكلا الجانبين لن يتورط بتسوية الأزمة قبل التأكد من قوة المالكي في مناطق نفوذه. الخريطة الجغرافية للمراكز التظاهر خارج المدن، بعيداً عن المراكز الأمنية والحكومية، لا تمثل بدورها مصدر قلق كبير للحكومة التي أعلنت أنها استجابت مطالب المتظاهرين بإطلاق نحو 3 آلاف معتقل وتخصيص رواتب تقاعدية لبعثيين سابقين. في المحصلة الجميع في العراق ينتظر الانتخابات المحلية قبل أن يقدم على أي خطوة لتفجير الأزمة أو تسهيل الخروج منها.
