أعلن مكتب "الأممالمتحدة" لتنسيق الشؤون الإنسانية، ان "تقارير وصلت من شمال مالي أفادت بحصول انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وتجنيد الأطفال، وازدياد العنف الجنسي". وقال المتحدث باسم المكتب، يانس لاركي، إن "التقارير الواردة من الشمال تفيد بحصول انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وتجنيد الأطفال، وازدياد العنف الجنسي"، مؤكداً أن "حماية المدنيين من المخاطر، ومن بينها خطر المتفجرات والألغام الباقية من مخلفات الحرب، تعد أولوية إنسانية ملحة". وأضاف لاركي قائلاً "لا يزال الوضع شديد التقلب وأخر تحديث بتاريخ العشرين من شباط/فبراير يقدر عدد النازحين الجدد بستة عشر ألف شخص داخل مالي، وأن عشرات الآلاف قد عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر، منذ بداية العام". وأشار إلى أن "الوضع في مالي لا يزال هشاً وأعرب عن قلق المكتب لمحنة مليون و200 ألف شخص في شمال مالي تضرروا من العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، يصعب وصول المساعدات وأعمال الإغاثة إليهم". ومع ذلك، لفت لاركي إلى "وجود مؤشرات على تحسن فرص الوصول إلى مناطق وسط مالي، وشمالها، ولكن بدرجة أقل، وذلك عبر طريق دوينتزا-غاو، الذي يمتد من وسط البلاد باتجاه شمال شرق مالي". ومن جهتها، أعلنت ممثلة منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مالي، فرانسواز أكيرمانز، في بيان عن "توقف تعليم 700 ألف طفل في مالي بسبب أعمال العنف التي اجتاحت البلاد، مشدد على الحاجة إلى إعادة بناء المدارس، وتدريب المعلمين، وتوفير معدات التعليم". وأضاف البيان أنه منذ بداية أعمال العنف منذ أكثر من عام في مالي، تعرض أكثر من 15 مدرسة في شمال البلاد إلى الإقفال، أو التدمير، أو السلب، مشيراً إلى أنه من بين الأطفال ال700 ألف الذين تضرروا بهذه الأعمال، لا يزال 200 ألف منهم من دون مدارس. ولفت إلى أنه "عندما يخاف المعلم من أن يعلّم والتلميذ من الذهاب إلى المدرسة، يكون نظام التعليم بأكمله في خطر". ولفت إلى أنه في الشمال، تعلم واحدة من بين 3 مدارس فقط، مشيراً إلى أنه "في بعض القرى لا تزال المدارس مقفلة". كما أكّد البيان أن "أعمال العنف أثّرت بشكل كبير في نفوس الأطفال الذين سمعوا إطلاق نار في مدارسهم أو منازلهم".