كشف ل «الحياة» مسؤول عسكري مصري أن «أولى شحنات صفقة السلاح الروسي التي أبرمتها القاهرة مع موسكو ستصل إلى مصر خلال أيام»، فيما لا يزال البلدان يجريان مفاوضات في شأن صفقة طائرات مقاتلة من طراز «ميغ 35» يسعي الجيش المصري إلى إضافتها إلى أسطوله الجوي. وقال المسؤول إن شحنة من الأسلحة الروسية ستصل إلى القاهرة خلال أيام في إطار الصفقة التي تم إبرامها مع موسكو في وقت سابق، مشيراً إلى أن «مصر ستحصل على أنواع مختلفة من الأسلحة الروسية في مقدمها منظومة صواريخ من طراز إس 300، وبوك وتور إم وان، في صفقة يبلغ إجماليها حوالى 3 بلايين دولار». ويعد نظام «إس 300» من أشهر أنظمة الدفاع الجوي، فهو فضلاً عن قدرته على صد الصواريخ الباليستية وتدميرها، مجهز برادارات قادرة على تتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفاً في الوقت نفسه، ويحتاج إلى 5 دقائق فقط ليكون جاهزاً للإطلاق وصواريخه لا تحتاج إلى صيانة مدى الحياة. وكان المدير العام لشركة «ميغ» للطائرات سيرغي كوروتكوف قال إن روسيا تستعد لعقد محادثات مع مصر الشهر الجاري لشراء طائرات مقاتلة من طراز «ميغ 35». ونقلت وكالة «إيتار تاس» عن كوروتكوف أن ممثلين لمصر «زاروا شركتنا ونأمل في أن تتم دعوتنا إلى محادثات فنية الشهر المقبل». وأكد أن روسيا ستقدم لمصر 24 طائرة «ميغ 29» طبقاً لاتفاقات سبق التوصل إليها. والطائرة «ميغ 35» مقاتلة حديثة متعددة الغرض، وتعتبر من طائرات الجيل الخامس المخصصة للضربات الجوية العالية الدقة على الأهداف الأرضية والبحرية والجوية من دون الدخول في منطقة الدفاعات الجوية المعادية ليلاً ونهاراً وفي جميع الظروف الجوية، كما تقوم بالاستطلاع الجوي وتنفيذ مهام قيادة وسيطرة وتوجيه للطائرات الأخرى وتمتلك منظومة للتزود بالوقود جواً. وسبق أن زار الرئيس عبدالفتاح السيسي موسكو في شباط (فبراير) الماضي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين. وقالت وسائل إعلام روسية آنذاك إن الزيارة تتعلق بمفاوضات صفقة أسلحة قيمتها حولى بليوني دولار. وقال بوتين خلال زيارة ثانية للسيسي لروسيا في آب (أغسطس) الماضي، إن «روسيا ومصر اتفقتا على تطوير وتوسيع التعاون العسكري الفني بينهما... وتدرسان إمكان إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي الذي تقوده موسكو، والذي يضم أيضاً روسيا البيضاء وكازاخستان». إلى ذلك، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، يلزم بالحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها، وتحديد الكميات المسموح باستيرادها. وأبقى التعديل على اختصاص وزارة الداخلية في إصدار تراخيص استيراد هذه الأسلحة وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييدها بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب، والترخيص بالإتجار بالأسلحة وصنعها أو إصلاحها وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاءه بقرار مسبب. واشترط القانون قبل التعديل أنه «لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة النارية (المبينة في جدول ملحق بالقانون) وذخائرها والإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها».
