رد الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله على خطاب زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الذكرى الثامنة لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري الخميس الماضي، لا سيما على المقاطع التي اتهم فيها الحزب بتقديم الرشى السياسية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحلفائه وسكت عن تمويل المحكمة الدولية وعن حملات رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط على إيران والنظام في سورية من أجل أن يبقى سلاحه خارج التداول، فاتهمه بدوره بتقديم الرشى للحزب «من أجل أن نقبل بك مجدداً رئيساً للحكومة (العام 2010 في المفاوضات التي أجراها المسؤولون الأتراك والقطريون لمعالجة الأزمة السياسية)، وما قبلنا». وذكّر نصرالله، في خطاب له أمس، بالمناقشات التي جرت مع الرئيس الراحل قبل اغتياله والتي قال فيها إنه «مع بقاء المقاومة وسلاحها... حتى حصول سلام عادل وشامل في المنطقة»، سائلاً: «هل كان يأخذ رشى في حينها؟». ورد الرئيس الحريري في دردشة على «تويتر» على نصرالله بقوله: «لا يحق لحامي المتهمين بقتل الشهيد رفيق الحريري أن يتكلم عن تاريخ الشهيد». وتزامن هذا السجال مع فشل اللجنة النيابية الممثلة للكتل النيابية، أمس، في آخر اجتماعاتها التي استمرت زهاء شهر، في التوصل الى تصور توافقي حول قانون الانتخاب على رغم إعلان رئيسها النائب روبير غانم مساء أنها قطعت شوطاً كبيراً في النقاش بعد عرض الكثير من المشاريع. وهي ستقدم تقريراً الى رئيس البرلمان نبيه بري، الذي دعا اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع غداً لدراسة مشروعين الأول هو مشروع انتخاب كل مذهب لنوابه على أساس نسبي وفق لبنان دائرة واحدة، والمشروع الذي حظي بأوسع تأييد من تلك التي عرضت وتقول باعتماد النظام المختلط النسبي والأكثري ومنها مشروع تقدم به بري نفسه. وكان نصرالله أجّل في خطابه التوسع في الحديث عن اتهام بلغاريا «حزب الله» بالتورط في تفجير مطار بورغاس في 18 تموز (يوليو) الماضي الذي أودى بحياة خمسة إسرائيليين وبلغاري، وعلّق على ما سماه «تهويلاً كبيراً بأن إسرائيل تحضر لشن حرب على لبنان»، وقال إن مصدره لبنان معتبراً أنه «تبسيط الاعتقاد أن إسرائيل تشن حرباً نتيجة حادث معين»، مستبعداً حرباً كهذه. وحرص نصرالله على القول إنه «إذا كان البعض يعتبر أن سورية أصبحت خارج المعركة مع العدو... وأن المقاومة في لحظة ضعف مواتية للاعتداء على لبنان... فأنت مخطئ». وأضاف: «كل ما نحتاجه للمعركة الآتية موجود عندنا في لبنان ونحافظ عليه في لبنان والمقاومة في كامل عدتها ولا نحتاجه لا من سورية ولا من إيران». وحذر نصرالله «الإسرائيلي ومن يقف وراءه» من أن «المقاومة لن تسكت على أي اعتداء على لبنان والأراضي اللبنانية و «مطاراتهم وموانئهم... وعندهم محطة كهرباء في الوسط تغرق إسرائيل بالظلام. هل يستطيعون احتماله؟». وقال مازحاً: «نحن محطات الكهرباء عندنا بحاجة الى تغيير... ونحن في لبنان معتادون». وخصص نصرالله زهاء ثلثي خطابه للرد على كلام الحريري، لا سيما الفقرات التي تحدث فيها الأخير عن أن «حزب الله» يتمسك بمعادلة كل السياسات في خدمة السلاح ويقدم رشوة وزارية لرئيس الحكومة لقاء أن تتشكل حكومة لا تقترب من موضوع السلاح ومستعد لمجاراة حليفه ميشال عون في مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي ليضمن بقاء البرلمان تحت سقف السلاح ويمرر تمويل المحكمة الدولية ويتناسى لوليد جنبلاط مواقفه من النظام السوري. ورد نصرالله على هذه الفقرات مشيراً الى أن الحزب يتفهم الظروف الصعبة للرئيس ميقاتي على رغم الاختلاف معه «لأننا واثقون بأن الحكومة ليست في وارد التواطؤ على المقاومة»، لكنه أردف مازحاً: «لكن لا يأخذ الرئيس ميقاتي راحته». وأكد «اننا مقتنعون بمشروع اللقاء الأرثوذكسي». وأضاف: «واحد من الفوارق هو كيف تتعاطى قيادة تيار المستقبل مع حلفائه وكيف نتعاطى مع حلفائنا. وإذا كنت أستطيع أعطيهم رموش العين. هل هذا عيب؟». وسأل: «تيار المستقبل زعلان لأننا لا نتقاتل مع جنبلاط؟». وزاد: «إذا كنا مختلفين على سورية هل يجب أن نحرق بلدنا وننقلها الى لبنان؟». وكرر رواية ما جرى من حوارات مع الرئيس الراحل رفيق الحريري قبل اغتياله والتزامه بقاء المقاومة وقال: «هذا أبوك. هل كان يأخذ رشوة؟». وذكر الحريري بأنه وافق على معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» (في البيان الوزاري) وعلى أن التسوية التي كان يعدها رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو استثنت سلاح حزب الله من إنهاء ظاهرة انتشار السلاح على الأراضي اللبنانية وسأل: «من يكون عرض على الثاني رشوة؟». وقال: «سياستنا تقتضي تقديم التنازلات للحلفاء والأصدقاء لا من أجل السلاح، بل من أجل الحفاظ على المقاومة. فهل هذه محمدة أم منقصة؟». على صعيد آخر، وفي تطور مقلق للمسؤولين اللبنانيين تلقى وزير الخارجية عدنان منصور اتصالات من وزارات الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين احتجاجاً على تصريحات أدلى بها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون تناول فيها الوضع في البحرين ودول خليجية أخرى. وعلمت «الحياة» أن الدول الثلاث رفضت التدخل السياسي اللبناني في شؤونها. ومساء وزع المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بياناً جاء فيه أنه تلقى اتصالاً هاتفياً مساء من الوزير منصور «وضعه في خلاله في صورة احتجاج عدد من دول الخليج على تصريحات صدرت عن سياسيين لبنانيين، اعتبرتها هذه الدول تدخلاً في شؤونها الداخلية». وأكد ميقاتي «أن الحكومة اللبنانية تحترم سيادة الدول الأخرى، لا سيما الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تعتبر أن ما يصدر من تصريحات سياسية يعبّر عن رأي أصحابها ولا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية». ولفت «الى أن هذا النهج اعتمد بعد التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وتم التأكيد عليه في «إعلان بعبدا» الذي ورد في البند الثاني عشر منه ما حرفيته «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية».