هدد متظاهرو محافظة الأنبار بتدويل قضيتهم، مؤكدين نيتهم مخاطبة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للنظر في مطالبهم. وطالبوا لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بكشف نتائج تحقيقاتها في قتل متظاهرين في الفلوجة. وقال الناطق باسم لجان التنسيق سعيد اللافي في اتصال مع «الحياة» إن «المتظاهرين سيعرضون قضيتهم على المنظمات الدولية والإسلامية وجامعة الدول العربية «. وأضاف أن «الحكومة كانت تستخدم الترهيب والترغيب لمواجهة التظاهرات لكنها اقتصرت منذ يومين على الترهيب من خلال إقدام القوات الأمنية في الأنبار على محاولات اعتقال الناشطين، فضلاً عما يتعرض له المتظاهرون في عدد من المدن، خصوصاً في بغداد وديالى، من إجراءات تعسفية تمنعهم من التحرك». وأشار اللافي إلى أن «قوات الأمن تطوق مناطق الأعظمية والغزالية والعامرية والدورة والسيدية في بغداد كل يوم جمعة، ويتم فرض إجراءات أمنية مشددة أثناء الدخول والخروج منها في باقي الأيام، فيما أخذت قوات الأمن في ديالى تعهدات خطية من شيوخ العشائر والوجهاء بعدم المشاركة في التظاهرات». وتواصلت امس التظاهرات المناهضة للحكومة في مدينتي الرمادي والفلوجة بمشاركة وفود من شيوخ عشائر سامراء والموصل وديالى وجنوب كركوك، فيما اعتصم الآلاف في ساحة الأحرار في الموصل، بينهم أعضاء في الحكومة المحلية وطالبوا بخروج الجيش من المدينة. إلى ذلك، طالبت محافظة الأنبار بكشف نتائج التحقيقات التي أجراها وفد نيابي في حادثة مقتل متظاهرين في الفلوجة بنيران الجيش في 25 الشهر الماضي، فيما أعلن عضو في اللجنة أن التحقيقات الأولية سلمت إلى القضاء للبت فيها. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في اتصال مع «الحياة» امس إن «المتظاهرين في المدينة غاضبون لتأخر تسمية المتورطين في مقتل سبعة متظاهرين»، وطالب»البرلمان بكشف التحقيقات التي أجرتها لجنة وعدت بتقديم تقريرها خلال يومين من تاريخ بدء عملها». وأفاد عضو لجنة تقصي الحقائق النائب شوان محمد طه امس بأن «اللجنة قررت رفع التحقيقات الأولية التي أجرتها خلال زيارة الفلوجة الشهر الماضي إلى القضاء». وانتقد طه كثرة اللجان المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين ما زاد التشكيك بجدية الحكومة وأوضح أن هذه اللجان تستخدم الجانب الإعلامي للترويج لعملها ولا توجد خطوات حقيقية على أرض الواقع.