تحاشت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول حادثة مقتل متظاهرين في مدينة الفلوجة، لقاء المتظاهرين في أثناء زيارتها المدينة أمس، فيما طالب محتجون في الموصل بإخراج الجيش منها خشية تكرار ما حصل في الفلوجة. وواصل المتظاهرون أمس في مدن الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار، التظاهر في الساحات الرئيسية احتجاجاً على حادثة مقتل ستة متظاهرين الجمعة بنيران قوات الجيش، فيما أعلن متظاهرون في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى تأييدهم متظاهري الفلوجة ومطالبتهم بالاقتصاص من الجناة. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار صهيب الراوي في اتصال مع «الحياة»، إن «اللجنة (لجنة تقصي الحقائق البرلمانية) وصلت إلى المدينة (الفلوجة) ظهراً وعقدت اجتماعاً مع عدد من المسؤولين المحليين. وتم إطلاع الوفد على مطالب المتظاهرين بخصوص حادثة مقتل عدد منهم في الفلوجة». ولفت الراوي إلى أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة خلال اليومين المقبلين بإجراء سلسلة لقاءات مع قيادات أمنية في المحافظة وشهود عيان من المتظاهرين لكتابة تقرير شامل يُرفع إلى رئاسة البرلمان «وفق ما تبلغنا من أعضاء الوفد». وأضاف أن «الوفد اطّلع على حجم الغضب الشعبي لأهالي الأنبار جراء حادثة الفلوجة. ودعا أعضاء في مجلس المحافظة اللجنة البرلمانية إلى عدم التسويف وإصدار قرارات حقيقية ترضي المتظاهرين». ونقلت «فرانس برس» عن رئيس اللجنة البرلمانية الشيخ خالد العطية، عضو ائتلاف دولة القانون، أنها سترفع تقريرها عن أحداث الفلوجة خلال 48 ساعة. وضم الوفد أيضاً قاسم الاعرجي وحاكم الزاملي وعبدالمهدي الخفاجي من الائتلاف الوطني الشيعي، وسلمان الجميلي وحامد المطلك وسليم الجبوري عن القائمة العراقية، بالإضافة إلى شوان محمد طه وسردار عبدالله من التحالف الكردستاني. وقال العطية: «نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، وجئنا لمساندة المظلوم»، مؤكداً «إذا كان الجيش هو المخطئ سنقف معكم، لكن بعد دراسة الأدلة». وكان زعيم عشائر الباقريين في مدينة الفلوجة الشيخ محمد البجاري أكد في اتصال مع «الحياة» أمس أن «الوفد النيابي لم يجر أي لقاء مع المتظاهرين في المدينة أو ممثلين عنهم». ولفت إلى أن «الوفد جاء بحماية أمنية مكثفة خوفاً من سخط المتظاهرين». وأضاف أن «شيوخ عشائر ورجال الدين في المدينة يدرسون اتخاذ موقف إزاء الحادثة وإزاء تصعيد الحكومة في القضية بإعلانها قيام مسلحين من المدينة بخطف عناصر من الجيش»، مؤكداً أن هذا الخبر عار من الصحة. واستبق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب عن كتلة «الأحرار» حاكم الزاملي نتائج لجنة التحقيق في الحادثة، وأعلن أن ضابطاً رفيع المستوى في قوات الجيش المنتشرة في الأنبار استخدم عناصر من جنوده ل «الاحتكاك بالمتظاهرين». وقال الزاملي في بيان أمس إن «الفريق (...) في الجيش بانت أساليبه المفضوحة في تأجيج الفتنة الطائفية وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأنه سخّر مجموعة من عناصر الجيش للاحتكاك بالمتظاهرين». وأضاف أن هذا الضابط الرفيع «له يد في مقتل اثنين من عناصر الجيش بعد قتل المتظاهرين من أجل خلط الأوراق وتأجيج الفتنة الطائفية والتخلص من التظاهرات». وأوضح أن هذا الفريق «من ضمن المشمولين بقائمة البعثيين الذين يعملون في الجيش العراقي ومشمول بقانون المساءلة والعدالة». إلى ذلك، اعتبرت كتلة «العراقية» ادعاءات قائد القوة البرية بتعرض قوات الجيش إلى إطلاق النار أثناء انسحابها من مدينة الفلوجة «كاذبة»، وحمّلت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما حدث، مطالبة بالإسراع بالتحقيق في قضية مقتل المتظاهرين وتسليم «الجنود الجناة» إلى محافظة الأنبار. وقال النائب عن «العراقية» خالد العلواني في مؤتمر صحافي مع عدد من نواب كتلته أمس، إن «ادعاءات قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان بتعرض قوات الجيش المنسحبة من مدينة الفلوجة إلى إطلاق نار من حماية رئيس مجلس محافظة الأنبار جاسم الحلبوسي كاذبة وبعيدة من الصحة». وأوضح العلواني أن «هذا الاتهام جاء بعد رفض الحلبوسي دعوة قائد القوات البرية علي غيدان للاجتماع في مقر الفرقة الأولى التابعة للجيش العراقي الواقعة قرب مدينة الفلوجة إلا بعد خروج الجيش بشكل كامل من المدينة». وفي الموصل، عقد المتظاهرون في المدينة لقاء مع مسؤولين محليين برعاية المحافظ اثيل النجيفي نوقشت فيه مطالب المتظاهرين في المدينة، بما في ذلك المطالبة بإخراج قوات الجيش والشرطة الاتحادية منها تحاشياً لحصول صدام بينها وبين المتظاهرين، كما جرى في الفلوجة. وقال عضو لجنة تنسيق التظاهرات في الموصل ياسين القيسي ل «الحياة»، إن «الاجتماع يهدف إلى بلورة مطالب المتظاهرين وتنسيقها في المستقبل». وأضاف أن «الحكومة المحلية في الموصل أيّدت بشكل كامل المتظاهرين ومنحت موافقات مسبقة لأي تظاهرة تجري في المدينة».
