اطلق وزير الطاقة جبران باسيل عملية التأهيل للشركات الراغبة بدورات التراخيص للانشطة البترولية في المياه البحرية، مضيفاً ان "لبنان انجز في وقت قياسي وبموارد معدومة ما لم تستطع الدول تحقيقه في سنوات". واعلن "باسم الدولة وباسم وزارة الطاقة وهيبئة ادارة قطاع النفط يوم 15 شباط 2013 يوم افتتاح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالمشاركة بدورات التراخيص للانشطة البترولية على ان تنتهي مهلة تقديم الطلبات في 28 آذار وتأخذ بعدها الهيئة والوزارة مهلة 3 اسابيع لاعلان لائحة الشركات المؤهلة". واشار الى ان "الوزارة ستعلن انطلاق دورة التراخيص الاولى التي تفتح مرحلة استلام دفتر الشروط في 2 ايار وتعطي الشركات مهلة 6 اشهر لتتقدم بملفاتها، وبالتالي يكون توقيع العقود في شهر شباط 2014". واوضح باسل في مؤتمر صحافي "اننا تمكنا في اقل من 3 سنوات من وضع قانون عصري للمواد البترولية وحضرنا الندوات تحضيراً للمراسيم التطبيقية حيث اصدرنا العديد منها وانشأنا غرفة للمعلومات ومسحنا كل مياهنا البحرية وحللنا قسما منها ولا زلنا نعمل وصولا لمسحها بالكامل وتحليلها". واشار باسيل الى "اننا امّنا للخزينة الموارد المالية العالية دون اي كلفة، كما شكّلنا هيئة ادارة قطاع النفط واعلنا عن دورة التراخيص الاولى واصدرنا مرسوم التأهيل للشركات". واعلن ان "التوقعات لمرحلة الاستكاشف هي استغراق المرحلة 18 شهرا فقط وعليه فان لبنان يكون على موعد لاول عملية تنقيب عن النفط في نهاية عام 2015 وتطوير في عام 2016 لتبدأ بعضها مرحلة الانتاج". ولفت باسيل الى "اننا انتقلنا سريعا وبمواكبة وحماس من الشركات المعنية بالبدء في اعمال المسح وصولا الى التنقيب وهذا ما سنحمله من اخبار سارة للبنانيين من خلال خطوات عملية ستظهر قريبا"، مشيرا الى ان "اللبنانبين بحاجة الى الامل لا الى الوهم، الامل بدولة وبلد مستقر وليس التوهم من حالة الوهن التي اصابت البلد فأصبح مضطرباً ومتآكلاً ومسروقاً حتى الافلاس".