«الفرعية» تجهد للتوصل إلى تفاهم ضمن المهلة وتضع معايير جديدة للمشاريع المقترحة

طغى موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس على مناقشات لجنة التواصل النيابية الفرعية بعدما حدد معادلة نقلت عن لسانه تقول «إما السير بالنظام المختلط على قاعدة 64 نائباً على الأكثري و64 نائباً على النسبي، وإما السير في المشروع الأرثوذكسي»، فاستغرب عدد من أعضاء اللجنة هذا الكلام، وسألوا عن جدوى النقاش في ضوء هذه المعادلة وطلبوا من رئيس اللجنة النائب روبير غانم استيضاح بري حول حقيقة هذا الموقف، فأشار غانم إلى أنه عندما علم بهذا الأمر سارع إلى الاتصال برئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة، فكان جواب بري انه «لم يدل بأي تصريح لأي صحيفة معينة بشأن أي مشروع قانون، إلا أنه كان في دردشة مع إحدى الصحف، وأن ما نقل عنه غير دقيق، وبالتالي فإنه (بري) إذا تقدم باقتراح أو مشروع، من الطبيعي أن يقول أنا متمسك بهذا المشروع». وهذا الأمر أصر عليه عضو كتلة بري النائب علي بزي داخل الجلسة، قائلاً: « من يقدم مشروعاً لا يقول أنا تخليت عنه».
وتسلمت اللجنة امس اقتراحاً من عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل، الذي تشاور صباحاً مع عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب، وذلك بعد بروز اعتراض على اقتراح تيار «المستقبل» الذي قدمه النائب احمد فتفت واعتبار أكثر من نائب، بينهم ألان عون وعلي بزي، أن هذا الاقتراح لا يؤمن انتخاب 55 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، بل 40 نائباً.
وعلم أن فتفت سجل اعتراضه على اقتراح بزي، وخصوصاً لجهة اعتماد النسبية في الدائرة التي تضم نائبين فقط، داعياً إلى استثناء مثل هذه الدائرة من النسبية. وقال: «خذوا مثلاً دائرة صيدا، إذ سيصبح انتخاب الرئيس فؤاد السنيورة على النظام النسبي».
ورد بزي: «إن هناك معياراً معمولاً به ولا يمكن خرقه»، وقال: «خذ دائرة الزهراني، ففيها نائبان شيعيان احدهما الرئيس بري، ولم نعمل استثناء».
وكانت اللجنة التي تجهد للوصول إلى صيغة توافق للنظام المختلط الذي يجمع النسبي والأكثري، قبل انتهاء مهمتها نهاية الأسبوع الجاري للانتقال إلى اللجان المشتركة التي تبدأ جلساتها الإثنين المقبل وضعت امس معيارين جديدين لمقارنتهما بالمشاريع المقترحة، انطلاقاً من مبدأ صحة التمثيل المسيحي والحفاظ على التوازن السياسي، ويتمحوران حول كيفية تصحيح التمثيل المسيحي وتأثير المسيحيين في انتخاب نوابهم وفق النظام الأكثري أو بالنسبي».
وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إنه تم الاتفاق على «معايير المقارنة التي تحدد العدد النهائي في كل المشاريع، وإن أي اقتراح يقارب التمثيل الصحيح للمسيحيين وكيفية احتسابه، ويلحظ التوازن السياسي (الغموض البناء) بشكل عادل من دون إقصاء أي من المكونات الرئيسية سيسلك طريقه إلى التوافق واعتماده قانوناً انتخابياً تجري الانتخابات على أساسه».
وناقشت اللجنة الاقتراح الذي تقدم به الجميل، ويجمع أيضاً بين النسبي والأكثري، وقال النائب غانم إن هذا المشروع «سنستكمله في الجلسة المسائية (امس) في ضوء الدراسات التي سيقوم بها الأعضاء مع مكاتبهم التقنية والفنية لبلورة الحسابات التي تقدم بها»، وأشار إلى «أننا سنتابع حتى آخر لحظة المساعي من أجل التوافق».
أما النائب فتفت، فأصر على أن «اقتراحه هو من ضمن الخطة المتكاملة التي عرضها الرئيس سعد الحريري»، قائلاً: «عندما تقدمت بالاقتراح عرضت مقدمة له لم تؤخذ في الاعتبار في وسائل الإعلام، ترتكز إلى نقاط أربعة هي: قانون الانتخابات، مجلس شيوخ، لامركزية إدارية وإصلاحات، وموضوع الحياد في مقدمة الدستور»، ولفت إلى أن «ما قدمناه هو جزء من الخطة المتكاملة، وليس منفصلاً عنها، ونصر على كل أجزاء الخطة».
وأشار إلى أن «ما قدمناه (أول من) أمس نعتبره بالنسب المطروحة هو الحد الأقصى الذي يمكن أن نصل إليه للحفاظ على التوازنات حتى لا تتم سيطرة أو هيمنة على المجلس النيابي».
اقتراح الجميل
وشرح النائب الجميل اقتراحه الذي يقوم على 60 في المئة أكثري و40 في المئة نسبي، وقال: «تريثنا في طرح مشروعنا الانتخابي لمعرفة ما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في تقويم الطروحات»، وقال: «حددنا اليوم تقنية تقويم كل قانون وبناء على هذه الطريقة الحسابية التي يمكن الاستبيان منها نسبة التمثيل المسيحي والتوازن السياسي، أصبح في إمكاننا أن نقوم أي اقتراح ومعرفة أي قانون هو الأفضل».
ويلحظ اقتراح الجميل تقسيم لبنان إلى 9 محافظات في النسبي: 2 في الجنوب، ومثلها في كل من البقاع والشمال وجبل لبنان، على أن تبقى بيروت كعاصمة دائرة واحدة، مع إمكان تقسيمها إلى محافظتين إذا تطلب الأمر ذلك. أما في الأكثري، فيقسم لبنان إلى 36 دائرة، على أن تقسم الأقضية التي تضم 5 نواب فما فوق إلى اثنين، أي أن يكون في الدوائر الأكثرية بين نائب و 3 نواب، وفي الدوائر النسبية من 5 إلى 9 نواب». وقال: «اقتراحي يؤمن انتخاب ما بين 58 و60 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، ويكون عدد النواب في المجلس 138، وذلك من أجل تمثيل الأقليات».
أضاف: «إذا ما طبقنا نتائج الانتخابات في ال2009 ، ف «14 آذار» و «8 آذار» سيتعادلان تبعاً لمشروعي ب60 نائباً أو 61 مقابل 61، والباقي بحدود 12 نائباً للكتلة الوسطية، وأنا خرجت من الاستنسابية واعتمدت الموضوعية حتى لا يكون القانون لمصلحة فريق من الفريقين».
وقال: «نترقب طرح النائب عدوان، ونحن منفتحون من أجل التعاون للوصول إلى قانون انتخاب جديد، لأننا إن لم نتفق فنحن سائرون نحو المواجهة السياسية المفتوحة في البلد».
وهنا أشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان إلى أن اقتراح الجميل يقارب صحة التمثيل والتوازن، وأن هناك جهداً كبيراً يبذل من أجل توسيع مجالات التلاقي»، وقال ل «الحياة»: «سأعكف مع فريقي التقني لدرس هذا المشروع بعمق، على رغم اطلاعي غير الكافي مسبقاً عليه. وعلى ضوء ذلك سنرى إن كان من لزوم لتقديم مشروعنا الذي حضّرناه وكنت وعدت بتقديمه (غداً) الجمعة أو لا».
لكن عضو «تكتل التغيير والإصلاح» ألان عون، لفت إلى أن «هناك ملاحظتين أساسيتين، فعندما نتكلم عن التمثيل الصحيح نتكلم عن تأثير المسيحيين في انتخاب نوابهم، وفي ظل الأحادية في باقي الطوائف والتعددية في الشارع المسيحي».
أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض (حزب الله)، فأكد أن «فرصة التوافق لم تتوافر لغاية الآن».
وإذ شبه اقتراح «المستقبل» ب «بدلة أكثرية علقت عليها قلادة نسبية للزينة»، انتقد تضمن الاقتراح انتخاب 3 مقاعد سنية فقط على أساس النسبية في لبنان، مقابل 11 مقعداً مارونياً، و8 مقاعد أرثوذكس.
وكان «لقاء الأربعاء النيابي» أمس مواكباً لعمل الفرعية، ونقل نواب عن بري قوله إنه «عمل ويعمل منذ البداية على دفع اللجنة إلى الأمام، سعياً إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخاب».
والتقى بري كل على حدة النائب شهيب الذي اطلعه على مداولات اللجنة، أكد ان لا حل في هذه المرحلة سوى في القانون المختلط. وعدوان الذي اشار الى قناعة اللجنة بأن المختلط قد يشكل الصيغة المطلوبة لقانون الانتخاب الجديد.