خرجت لجنة التواصل النيابية الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب في لبنان بإعلان تقدم النظام المختلط بعد اقتراح تقدم به النائب أحمد فتفت باسم كتلة «المستقبل» يعتمد 30 في المئة من النظام النسبي ما أحدث صدمة لدى أعضاء اللجنة، ليرتفع عدد الاقتراحات المبنية على المختلط بين النسبي والأكثري، إضافة إلى ما تقدم به النائب علي بزي باسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والنائب أكرم شهيب باسم الحزب التقدمي الاشتراكي إلى ثلاثة اقتراحات تابعت اللجنة مناقشتها في الجلسة المسائية (أمس). وأجمع نواب من مختلف الكتل ل «الحياة» على أن الاقتراح يعتبر «خطوة متقدمة، لا بل استراتيجية، إذ إن نواب المستقبل كانوا يرفضون أي خطوة على أساس النسبية. لكن هذا الاقتراح وفق النواب يتيح فرصة للنقاشات ويحتاج إلى درس لتحديد المواقف النهائية منه خصوصاً لجهة المعايير المعتمدة». وتحدثت مصادر نيابية عن ان الاقتراح جاء بعد مشاورات ليلية شملت «القوات» والكتائب. ويقوم اقتراح «المستقبل» على أساس 70 في المئة أكثري، أي أن يتم انتخاب 90 نائباً على أساس الأكثري. و30 في المئة نسبي، أي انتخاب 38 نائباً على أساس النسبية. ووفق الاقتراح فان المعايير في الأكثري تنص على اعتماد حد أدنى، نائبين للدائرة، وحد أقصى 5 نواب في الدائرة. واعتماد القضاء حدأ أقصى للدائرة. وتقسيم الأقضية التي يفوق عدد نوابها الخمسة إلى 2 أو 3 أو 4 دوائر. أما في النسبي فيؤخذ إليه من الأقضية ذات ال3 نواب نائب واحد. ومن الأقضية ذات ال 4 نواب نائب واحد. ومن الأقضية ذات ال 5 نواب نائبان. كما يؤخذ إلى النسبي ألأضعف تمثيلاً في طائفته بالنسبة إلى التمثيل العام للطائفة في لبنان، وتوزع على المحافظات ال6 فيكون العدد 38 موزعين على الشكل الآتي: الشمال 7 جبل لبنان الأول 8 جبل لبنان الثاني 4 الجنوب 6 البقاع 6 وبيروت 7. ويعتمد النظام الأكثري على 37 دائرة، فيما يعتمد النظام النسبي على 6 محافظات: تقسيم جبل لبنان إلى محافظتين: جبيل- كسروان- المتن- بعبدا (جبل لبنان الأولى). والشوف - عاليه (جبل لبنان الثانية). ويشير الاقتراح إلى تصحيح جدي للتمثيل المسيحي، بحيث يعطي 55 نائباً مسيحياً يجري انتخابهم بتأثير كامل للناخب المسيحي أي منتخبين بأصوات مسيحية، إضافة إلى 5 نواب مسلمين. ولفت فتفت إلى انه «تبين لنا أن دراستنا تظهر أن في الاقتراح غموضاً بناء، وهو يؤمن 60 نائباً لقوى 14 آذار، (44 أكثري - 16 نسبي). و57 نائباً لقوى 8 آذار، (40 أكثري - 17 نسبي) إضافة إلى انتخاب 11 نائباً وسطياً للحزب التقدمي الاشتراكي. وأكد فتفت أن «كتلة «المستقبل» ما زالت مؤيدة وملتزمة باقتراح الرئيس سعد الحريري وتعتبره الحل المتكامل لكل الموضوع الانتخابي والهواجس عند الجميع ولكل من يعتبر حقوقه مهضومة في مكان ما إن كان للمسيحيين أو الطوائف الأخرى من خلال الطرح الرباعي وهو نظام أكثري، ومجلس شيوخ، ولا مركزية إدارية، وتسجيل الحياد في مقدمة الدستور»، مؤكداً «أن هذا الاقتراح هو من أجل دعم إجراء الانتخابات في موعدها ويؤمن العدالة للطوائف». وكان النقاش، وفق رئيس اللجنة النائب روبير غانم، «بدأ بفيتوات ووصلنا اليوم إلى نقاط مشتركة هي بالمشاريع المختلطة»، وأكد أن «الأجواء جيدة وإيجابية شرط أن لا تكون هناك خلفيات وراء هذه المواقف»، وقال: «نحن ندخل بنقاش موضوعي متجرد وإذا لم تكن هناك خلفيات ونيات نستطيع الوصول إلى أرضية مشتركة في نهاية المطاف ضمن المهلة المحددة للجنة»، مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع بكل موضوعية هذه الأجواء «التي نأمل بأن نصل بها إلى نافذة في هذا الجدار الذي يقسم اللبنانيين عمودياً وتكون خطوة أولى في سبيل تحقيق نوع من المصالحة أو الحوار البنّاء من أجل مصلحة لبنان». وقال النائب شهيب: «على الكل أن يتنازل ويتواضع وإلا لا يمشي القانون». أما النائب علي فياض (حزب الله) فأكد «أننا سنناقش بعقل منفتح والمهلة تضيق وستكون هناك مقاربة شاملة حول كل ما قيل». وقال عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل: «سنتريث قليلاً في انتظار الملاحظات التي سيبديها الأعضاء على اقتراح النائب فتفت. وهناك سلة من الاقتراحات باتت مقبولة من جانبنا». ولفت نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان إلى أن «اجتماع اللجنة شهد خطوة كبيرة نحو القانون الجديد الذي ستحصل الانتخابات على أساسه وأن «تيار «المستقبل» خطا خطوة مميزة إلى الأمام لا يمكننا إلا أن نثمنها». وأضاف انه «تم تحديد قانون الانتخاب الجديد من ناحية انه مختلط لأن كل الأفرقاء سلموا أن هذا هو القانون الجديد، والدوائر والتقسيمات تبقى تفاصيل تُبحث لاحقاً». وقال: «بات يمكننا الذهاب إلى اللجان المشتركة بطرح مشترك». أما عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون فلفت إلى «اننا نفتش على صحة التمثيل ونعطي النقاش مداه، وليس لدينا فيتو على تكبير أو تصغير الدوائر»، ملاحظاً «وجود فارق بين هواجس سياسية للبعض وحقوق المسيحيين».
