وقعت الحكومة السودانية وحركة "العدل والمساواة" المتمردة في دارفور، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في الدوحة. وبموجب الإتفاق يفترض أن يكون وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عند الساعة 21,00 ت.غ. الاحد كما نقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء القطري احمد عبد الله آل محمود. وقال آل محمود ان اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الخرطوم وحركة العدل والمساواة "مهم جدا للوصول للسلام" كما اعلن "عن انعقاد المؤتمر الدولي لدارفور يومي 7 و8 نيسان/أبريل المقبلين من أجل البدء في المفاوضات". وقال إنه "جرى تشكيل لجنتين لمراقبة وقف إطلاق النار، الأولى بقيادة الجنرال باتريك بومبا قائد اليوناميد (القوة المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور) إلى جانب ثلاثة ممثلين من الحكومة السودانية وثلاثة من حركة العدل والمساواة وممثل من كل من دولة قطر والجامعة العربية ومن اليوناميد والاتحاد الأوروبي وجمهورية تشاد، ومهمتها حل أية مشكلة تطرأ على تنفيذ الاتفاق". اما "اللجنة الثانية فهي اللجنة المشتركة وتتكون من الوسيط المشترك ودولة قطر والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وأمين سر اليوناميد، ودورها إعطاء ضمانات لسير الأمور بشكلها الطبيعي" بحسب المسؤول القطري. وقال آل محمود للصحافيين بعد انتهاء مراسم التوقيع ان "هذه الخطوة مهمة وأساسية، (...) من أجل السلام والأمن والتنمية" مضيفا "هذا تمهيد لتوقيع اتفاق السلام الدائم". وقال ان "مؤتمر المانحين سيخصص مبالغ أخرى، لأن الحرص على السلام يعني الحرص على التنمية ونحن ننسق مع دول العالم وهناك وفود تتحرك من أجل الحصول على المبالغ اللازمة، وقد جاء وقت تنمية دارفور والوقوف مع أهل دارفور". لكن حركة العدل والمساواة، اكثر المجموعات المتمردة تسلحا في دارفور، اكدت ان الفصيل الذي وقع الاتفاق في قطر لا يمثل سوى اتجاه صغير موال للحكومة. وقال المتحدث باسم الحركة جبريل ادم ان هذا الاتفاق لن يغير شيئا على ارض الواقع. واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس ان "هذا الاتفاق لن ينهي الحرب في دارفور ولن يؤدي الى تسوية مشاكل شعب دارفور".
