وافق مجلس الوزراء العراقي على تخصيص 28.770 مليون دولار من الاحتياط النقدي المخصص للطوارئ، لتمويل مشاريع خدمية هدية للشعبين الصومالي وجمهورية جزر القمر. وأكد المدير العام لدائرة شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة في تصريح الى «الحياة»، أن «المجلس قرر في جلسته الاعتيادية الرابعة الموافقة على تأهيل مطارات جمهورية جزر القمر المتحدة وصيانتها وتوسيعها، وإنشاء ثلاثة أبنية خدمية في الصومال». وأشار إلى أن «المجلس وافق على أن تخصص وزارة المال 13.5 مليون دولار من احتياط الطوارئ لهذه السنة لمساعدة جزر القمر المتحدة، و15.270 مليون لإنشاء أبنية وزارة البلديات ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية في الصومال»، لافتاً إلى أن المجلس كلف وزارة الإعمار والإسكان تنفيذ المشاريع المذكورة. وأكد الخبير الاقتصادي عماد العبود أن «رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتبه إلى مشكلة تتعلق بتقديم الدعم الخارجي أو التبرع لدول عربية أو أجنبية، وما يليها من انتقادات لاذعة حول فكرة أن العراق ما زال يعاني مشاكل كبيرة تتعلق بالفقر والبطالة وقلة الخدمات وتمويل المشاريع وغيرها». وأضاف: «الحكومة لم تتبرع بالمبالغ لتتصرف بها تلك الدول بحرية، بل إن شركات عراقية ستُنجز المشاريع لتفادي تهم مستقبلية بهدر المال». وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار النيابية نورة السالم البجاري أن «تعاون المجتمع الدولي أمر لا بد منه وواجب إنساني تضامني هدفه مساعدة سكان دولة منكوبة». وأضافت أن «العراق ما كان ليقوى على تضميد جراحه لولا تكاتف المجتمع الدولي لمساعدته، ووجدنا دولاً ألغت ديونه وأخرى تتبرع لإنجاز مشاريع ماء وأخرى ترسل مساعدات غذاء ودواء».