أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي موافقة المجلس على منح «الهيئة الوطنية للاستثمار» شركة «ويلسبون كورب ليميتد» الهندية إجازة استثمارية لإنشاء مصنع للحديد في محافظة البصرة. وأكد مصدر في الأمانة العامة ل «الحياة» أن كلفة المشروع بلغت 450 مليون دولار، في حين كان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الاعرجي أكد ل «الحياة» أن الهيئة منحت منذ تشكيلها قبل أربع سنوات 740 فرصة استثمارية لشركات عربية وأجنبية باستثمارات تجاوزت 32 بليون دولار. وتعتمد السوق العراقية، بعد تدمير كل المنشآت الصناعية، على الاستيراد ولا توجد إحصاءات دقيقة تُظهر مقدار الواردات من مواد الإنشاء، وخصوصاً الحديد والصلب اللذين تزايد الطلب عليهما بسبب مشاريع الإعمار العملاقة التي تنفذها الحكومة، إلى جانب حاجة القطاع الخاص. وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري في تصريح إلى «الحياة» أن «أبرز مشاكل العراق حالياً تمثل في أن نسبة كبيرة من العوائد النفطية السنوية تُستخدم فقط للاستيراد، إذ تجاوزت كلفة الاستيراد العام الماضي 52 بليون دولار». وأشارت إلى أن «على العراق الآن التفكير بجلب الاستثمار الصناعي للحد من الاستيراد، والاستفادة من حجم الطلب المتنامي للأسواق، وعلى الشركات الأجنبية اقتناص هذه الفرصة»، موضحة أن هناك جهات تمتلك القرار في البلد تسير بعكس هذا الاتجاه وتقاتل للإبقاء على العراق بلداً مستورداً من دول محددة، لم تسمها. وبيّن رئيس دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط علاء الدين جعفر في إحصاء حصلت «الحياة» على نسخة منه أن معظم الشركات التابعة للصناعة تعد خاسرة وتتباين خسائرها وفق تخصصها، إذ تتصدر القائمة شركة الحديد والصلب التي بلغت خسائرها العام الماضي نحو 62 بليون دينار (53 مليون دولار). وأوضح المسؤول في شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة سلام راضي في تصريح إلى «الحياة» أن لجنة وزارية ضمت مستشارين عن مجلس الوزراء أبرمت العام الماضي اتفاقاً مع شركة «بريمر»، إحدى اكبر الشركات التركية الصناعية، لاستثمار معامل الحديد مقابل 700 مليون دولار لمدة 15 عاماً، منوهاً بأن خمس شركات عالمية كانت طرحت استثمار الشركة العراقية. وشدّد على أن «معامل الحديد تحتاج إلى مبالغ ضخمة جداً لإعادة تأهيلها بعد تعرضها للتدمير خلال العقود الماضية، ولا اعتقد أن الشركة أو الوزارة تستطع تأمين هذه المبالغ، ولا حل أمامنا إلا استثمارها، خصوصاً أن الشركة التركية وافقت على تأهيل وتشغيل معامل جديدة مع الإبقاء على كل المنتسبين الذين يزيد عددهم على 6330 موظفاً». وخصّصت الحكومة ضمن موازنة عام 2012 أكثر من 831 بليون دينار لدعم شركات وزارة الصناعة والمعادن. وحول مدى إمكان نجاح مستثمرون عرب وأجانب في قطاع الحديد في العراق، أكد راضي أن بيئة الاستثمار في هذا القطاع ناجحة نظراً إلى حجم احتياج السوق العراقية لمنتجات الحديد والمتمثل بحديد التسليح.
