أكد وزير الموارد المائية العراقي عبداللطيف جمال رشيد في حديث الى «الحياة»، «أن العراق يحتاج إلى دخول كميات من المياه الواردة من تركيا عبر منطقة حصيبة الحدودية، ليواجه الصعوبات المائية في حوض الفرات، ولإنجاح الموسم الزراعي خصوصاً محصول الرز، إذ تُعتبر منطقة الفرات الأوسط الأكثر حاجة إلى إنتاج هذه المادة الحيوية». ورأى إمكان زيادة مثل هذه الحصة المتوقعة من المياه، في ضوء حاجة البلد الملحّة إلى الزراعة والاستخدامات الضرورية في قطاعات أخرى مثل الاستخدام العام والصناعة والطاقة». وأوضح رشيد أن الحكومة «تشدّد على أهمية عقد اجتماع عاجل على مستوى الوزراء والخبراء في الدول الثلاث المتشاركة وهي تركيا وسورية والعراق، للبحث في موضوع تقاسم المياه المشتركة وتأمين الإيرادات المطلوبة من مياه نهري دجلة والفرات، لتمكين العراق من زراعة أراضيه المهيأة للموسمين الشتوي والصيفي خصوصاً في حوض الفرات». وأشار إلى أن الإيرادات المائية لنهر الفرات «ظلت دون معدلها العام طيلة الفترة الماضية، كما كانت شحيحة قياساً إلى العام الماضي، ما اضطره الى استخدام جزء كبير من مخزونه المائي لسد حاجة القطاع الزراعي الذي كان اكثر القطاعات تضرراً». وأعلن أنه نقل إلى وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو، خلال زيارته بغداد الأسبوع الماضي، أهمية التزام المسؤولين الأتراك وعودهم في شأن زيادة كميات المياه التي تزود العراق، والوصول الى شراكة عادلة تضمن حقوق الجميع حاضراً ومستقبلاً. يُذكر أن العراق كان لفت إلى ان هذه السنة شكلت أكثر السنوات شحاً منذ ما يزيد على 70 سنة، ما انعكس على قطاع الطاقة وهدد محطات كهرباء بالتوقف، وأدى إلى تناقص ملحوظ في المياه المستخدمة للأغراض البلدية في مدن الرمادي وكربلاء والديوانية والنجف والسماوة، وانحسار زراعة محاصيل الرز والذرة الصفراء والخضر.