توقع متخصص في إدارة الإملاك العقارية والتأجير أن ترتفع أسعار الإيجارات السكنية خلال العام الحالي، على رغم حجم السيولة الكبيرة التي اعتمدها صندوق التنمية العقاري خلال العام الماضي، التي استفادت منها أعداد كبيرة من المقترضين. وقال العقاري عبدالله المالكي: «نتيجة للنمو السكاني الكبير في المملكة والعجز الكبير والمتراكم للوحدات السكنية منذ سنوات عدة من المتوقع أن قروض الصندوق لن يكون لها تأثير كبير في قطاع التأجير في السوق العقارية وبخاصة في ما يتعلق بقطاع الإسكان على رغم ضخ صندوق التنمية العقاري هذه القروض التي من المتوقع أن تسهم في زيادة الوحدات السكنية الجديدة، وبالتالي ستساعد على خفض الطلب وزيادة العرض. وتوقع أن يشهد العام الجديد ارتفاعاً في أسعار الإيجارات والوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت فجوة كبيرة بين العرض والطلب في قطاع الوحدات السكنية على مستوى مناطق المملكة. ولفت المالكي إلى أنه على رغم وجود عروض لمشاريع إسكانية من بعض الأفراد والمؤسسات الصغيرة المتخصصة في التطوير العقاري إلا أن ذلك لا يمكن أن يسد الفجوة التي لا يزال يعاني منها القطاع العقاري في المملكة، وهو ما سيسهم في ارتفاع ونمو أسعار الإيجارات فترة طويلة من المتوقع أن تمتد إلى نهاية العام الحالي. يذكر أن الإيجارات العقارية السكنية والاستثمارية شهدت خلال العام الماضي تضخماً كبيراً في الأسعار وبشكل مبالغ فيه وارتفعت بأكثر من 50 في المئة، وهو وهو ما جعلها تؤثر في دخل الفرد وأصبحت تستقطع 60 في المئة منه.