وقّعت الأطراف السياسية اليمنية، اليوم (السبت)، في العاصمة صنعاء، على ملحق اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتعلق بالحالة العسكرية والأمنية في البلاد، والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وباقي المحافظات، وذلك بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك، ومساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر. وأوضح بن مبارك لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن "ممثلي الأطراف السياسية كافة، قاموا بالتوقيع على ملحق وثيقة السلم والشراكة الوطنية، باستثناء ممثل أنصار الله، بينما وقّع ممثل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على الملحق، وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي سبق وتحفّظ على التوقيع عليه". ولفت إلى أن التوقيع يأتي "بهدف إزالة أي التباس، وقطع الطريق على أي شكوك تُثار حول عدم توقيعه". بدوره أعرب بن عمر عن سعادته بتوقيع الأطراف اليمنية كافة، على هذا المحلق. وأضاف: "هذا التوقيع يوضح بشكل قاطع، ولا يترك أي مجال للّبس، بخصوص وضع الوثيقة وملحقها"، مجدداً التأكيد أن هذه الوثيقة هي "متكاملة، لا تقبل التجزئة". وتابع المبعوث الأممي: "في هذه الظروف التي يعيشها اليمن، يُعتبر هذا الاتفاق بمجمله خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية، والدفع بالعملية السياسية". وأكد بن عمر استعداد الأممالمتحدة لتقديم كل الدعم الفني والسياسي اللازم لتنفيذ هذا الاتفاق.