أفصح مدير البرنامج الوطني للإلكترونيات والاتصالات والضوئيات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور حاتم محمد بحيري عن توقيع اتفاقين مع شركة «لوكيهد مارتن»، لدعم الأبحاث في الجامعات السعودية بقيمة إجمالية قدرها 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار). وأوضح بحيري في تصريح إلى «الحياة» على هامش افتتاح مكتب «لوكيهد مارتن» في الرياض أمس أن الاتفاق الأول يهدف إلى إنشاء صندوق يعنى بالأبحاث، لتمويل «أبحاث للقيادة والسيطرة والتحكم» بالتعاون مع شركة لوكيهد مارتن العالمية، وستنشئ «المدينة» مع الشركة لجنة لتقويم الأبحاث التي ستقدم لهذه الصندوق، وبناء عليه، يمكن تحديد عدد المستفيدين، لأن الدعم قد يختلف من بحث إلى آخر. وقال إن الاتفاق ينص على أن يدفع الطرفان مبلغ 500 ألف دولار سنوياً مدة ثلاثة أعوام لدعم الصندوق، وستستفيد بداية الجامعات السعودية منه مباشرة، وسيمول هذا الصندوق أبحاث القيادة والسيطرة والتحكم والاستشارات. وأكد بحيري أن هذه الأبحاث ستدعم الصناعة في المملكة العربية السعودية، وأن الباحثين فقط من الجامعات السعودية، مشيراً في كلمته التي ألقاها خلال حفلة توقيع اتفاق آخر لتقنية مختلفة بمبلغ 250 ألف دولار لكل طرف سنوياً مدة ثلاثة أعوام، ستحدد مواضيعها لاحقاً. وشدد على أن التعاون مع «لوكيهد» سيصب في مصلحة الأهداف الاستراتيجية للصناعة في المملكة، كما أن جني الثمار من هذه الاتفاقات سيبدأ من اليوم الأول، إذ يبدأ تدريب الطلبة السعوديين والموظفين السعوديين، والاتفاقات تشمل دعم الجامعات السعودية. ولفت إلى أن الدعم المادي ليس مطمح المملكة، لأنها قادرة على تحمل مصاريف الأبحاث، وأن الهدف منها الاستفادة من خبرات ومعامل لوكيهد العالمية، وإرسال الطلبة السعوديين لاكتساب الخبرات، والتمويل شيء رمزي، مشيراً إلى أن «لوكيهد» لن تفتتح معامل خاصة بها في المملكة، وإنما سيتم ابتعاث الطلبة إلى معاملها في أميركا، وهذا هو الهدف من الشراكة مع هذه الشركة العالمية التي تدعم الأبحاث، لتساعد في نقل التقنية والخبرة إلى السعودية. ولفت بحيري إلى أنه لا توجد توقعات للمردود الاقتصادي على المملكة من الاتفاقين على المدى المنظور، ولكن نتيجة هذه الشراكة هي التركيز على نقل التقنية العالمية التي تساعد في صقل الشباب السعودي، وخلق فرص استثمارية، وبناء صناعة في المملكة. من جانبه، أكد رئيس شركة «لوكيهد مارتن السعودية» آلان شنودا ل«الحياة» أن التعاون بين المملكة وشركته بدأ منذ الستينات مع القوات الجوية وقوات الدفاع والبحرية وقطاعات أخرى ومع شركات ذات ثقل اقتصادي كبير في المملكة، ولا يعتمد التعاون على قيمة الصفقات، بل على التعدد في المجالات المشتركة التي ستخدم المواطن السعودي، وتجعله قادراً على التعامل مع الصناعات الحديثة صناعةً وبحثاً وتطويراً. وزاد أن هناك شراكة في مجالات الأبحاث الطبية والفضاء والتجارة، وأكاديمياً ستوجد الاتفاقات الفرص للطلاب في الجامعات التقنية السعودية، للدراسة في معامل الشركة في أميركا، واصفاً التعاون مع المملكة بأنه إيجابي، ومن شأنه أن يخدم الصناعة، ويخلق صناعة جديدة في المملكة.