يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المؤتمر السعودي الدولي الأول لتقنيات الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض بالتعاون مع المنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE»، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 جمادى الأولى المقبل، بمشاركة أكثر من 256 خبيرا دوليا في هذا المجال، ولمدة ثلاثة أيام. وأوضح مدير البرنامج الوطني للإلكترونيات والاتصالات والضوئيات بالمدينة الدكتور حاتم بحيري، أن المؤتمر يركز على تعزيز أدوات التطوير والبحث العلمي بالمملكة في مجال صناعة الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، كما يهدف إلى ربط المؤسسات العلمية والصناعية السعودية بنظيراتها في الدول المتقدمة، إلى جانب إتاحة الفرصة لمتخذي القرار والمعنيين في المملكة لاستخلاص تصور أقرب إلى الواقع حول موقع المؤسسات السعودية المتخصصة خصوصا، وقطاع الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات السعودي عموما، مبينا أنه يسعى إلى بناء آلية ثابتة للعلاقة بين سوق العمل والصناعة العلمية ومراكز البحث العلمي، وإعطاء الصورة الحقيقية للمملكة في ظل وجود الخبراء الدوليين الذين سيقدمون خبراتهم المختلفة في مجال الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، ما يسهم في بناء جسور للتعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات الحكومية المختلفة، والمؤسسات والجامعات الخاصة ونظيراتها الأجنبية. وأكد بحيري أن المؤتمر يعد محفلا على مستوى الأحداث العلمية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمناقشة الأنظمة الحديثة في تقنيات تصميم الإلكترونيات، وبحث الأفكار الجديدة والحالية ونتائج البحوث وسط حضور نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في هذه المجالات، مشيرا إلى أن صناعة الإلكترونيات في المملكة تواجه جملة من التحديات أبرزها النقص الكبير في الكوادر البشرية السعودية من المتخصصين في الأنظمة الحديثة، وأن الشركات المستثمرة في هذه الصناعة لجأت لاستقدام عمالة أجنبية من الخارج لسد العجز المحلي، ما يدل على أهمية دعم البحوث والدراسات لتطوير الصناعة محليا، وأيضا أهمية تطوير القدرات البشرية السعودية من خلال أعمالهم وممارساتهم. يذكر أن البرنامج الوطني للإلكترونيات والاتصالات والضوئيات يعد أحد برامج التقنيات الاستراتيجية التي حددتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وتنفذها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص .