لندن، بيروت - اب، ا ف ب، رويترز - أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس نجاح مؤتمر الكويت الدولي للمانحين في جمع أكثر من 1.5 بليون دولار مساعدات للمدنيين السوريين تعهد بها عدد من الدول، وشاركت في المؤتمر 59 دولة الى جانب عدة وكالات تابعة للامم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وكان للكويت والسعودية والامارات نصيب الاسد من المساعدات، اذ تعهد كل منها بتقديم 300 مليون دولار. فيما أعلن رئيس الوكالة الاميركية للتنمية راجيف خان عن تبرع الولاياتالمتحدة بمبلغ 155 مليونا، مشيرا الى ان مجموع ما قدمته أميركا منذ بداية الازمة السورية بلغ نحو 365 مليون دولار. من جهة اخرى تناقلت مصادر امنية اخباراً عن غارة قالت ان اسرائيل شنتها ليل اول من امس على قافلة كانت متجهة من سورية الى الحدود اللبنانية، ولم تحدد المصادر المكان الذي نفذت فيه الغارة. وقال احد المصادر ان «الطيران الاسرائيلي دمر قافلة اسلحة بعد عبورها للتو الحدود من سورية الى لبنان». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» أمس عن مسؤول أميركي تأكيده الغارة الاسرائيلية والتي «استهدفت قافلة شاحنات»، فيما رفضت الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع تأكيد الخبر الذي تزامن مع وصول رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الجنرال أفيف كوشافي الى واشنطن. ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي رفض كشف اسمه أن «الغارة استهدفت قافلة للشاحنات»، فيما اكد مسؤولان من الخارجية الأميركية والبنتاغون اطلاع «واشنطن على التقارير ومن الأفضل الاتصال بالجانب للاسرائيلي لتأكيد أو التعليق على الخبر». وتأتي التطورات في ظل جولات أمنية اسرائيلية متناسقة الى واشنطن وموسكو، مع وصول الجنرال كوشافي الى الولاياتالمتحدة ليل اول من أمس وبدئه اجتماعات في وزارة الدفاع والاستخبارات وأيضا مع توجه رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي ياكوف أميردور الى روسيا يوم الاثنين للبحث بالأزمة السورية. وكانت واشنطن اعتبرت سابقا أن نقل أي سلاح كيماوي يملكه النظام السوري هو «خط أحمر». وذكرت معلومات اخرى ان القافلة كانت تنقل صواريخ مضادة للطائرات من طراز «سام 17»، وان من شأن حصول «حزب الله» على هذه الصواريخ «ان يغير قواعد اللعبة» في المنطقة. واكد مصدر أمني لبناني امس أن طائرات إسرائيلية حلقت بشكل مكثف فوق الأراضي اللبنانية طوال الليلة قبل الماضية. وتأتي الغارة بعد ايام من قيام اسرائيل بنقل بطاريتين من نظام القبة الحديد الى الشمال قرب مدينة حيفا ومع تزايد المخاوف من تسرب الاسلحة الكيماوية التي يملكها النظام السوري الى لبنان. وفي اسرائيل استبعد معلقون عسكريون أن تخرج تل ابيب عن صمتها حيال انباء الغارة. وذكروا أن المصادر الرسمية في إسرائيل لم تؤكد ولم تنفِ مثل هذه الأخبار في الماضي، ولا يبدو أنها ستغير سلوكها اليوم. ورفض نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم الرد المباشر في حديث للإذاعة الإسرائيلية على صحة النبأ حول الغارة، كما استبعد المسؤول السابق في «الموساد» الجنرال المتقاعد أمنون سوفرين، «لجوء إسرائيل إلى غارات جوية على مواقع الأسلحة الكيماوية في سورية»، بداعي أن «تسرب السلاح الكيماوي نتيجة قصف جوي سيهدد حياة المدنيين في محيط هذه المواقع». واقترح أن تلجأ إسرائيل إلى عملية أرضية تنفذها وحدات خاصة من قوات المشاة. وكان امير الكويت الشيخ صباح شكر الأحمد «المساهمات السخية التي تم الإعلان عنها والتي ستسهم من دون شك في التخفيف من المعاناة الإنسانية والوضع المأسوي للشعب السوري الشقيق». وقال «اننا لا نزال مطالبين بالعمل على توفير اكبر قدر من المساعدات»، كما ناشد «الدول الشقيقة والصديقة التي لم تعلن بعد عن مساهمتها التفاعل مع هذه المبادرات»، اذ أن «الباب لايزال وسيظل مفتوحا للاعلان عن المساهمات». وحمل الشيخ صباح النظام السوري المسؤولية عن الكارثة «لتجاهله مطالب شعبه»، ودعا مجلس الأمن ان يوحد صفوفه و «يتجاوز بعض المواقف المحبطة لايجاد حل سريع لهذه المأساة... ان التاريخ سيقف حكما على دور مجلس الامن في هذه الماسأة». بينما أكد الأمين العام للامم المتحدة ان الازمة السورية «لن تنتهي الا بوجود حل سياسي الذي باتت الحاجة اليه أكثر الحاحا اليوم». وقال انه «لا يوجد حل عسكري»، داعيا «طرفي النزاع في سورية وخصوصا الحكومة السورية الى ايقاف سفك الدماء»، واضاف ان على الرئيس بشار الأسد المسؤولية الأساسية في وقف معاناة شعبه وعليه أن يسمع صراخهم. واقترح العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني إنشاء صندوق دعم اللاجئين لمواجهة الأزمات، على ان يوفر هذا الصندوق «الدعم والإمكانيات للدول التي تستقبل اللاجئين السوريين». كما شهد المؤتمر حضور كل من ايرانوروسيا الداعمتين بقوة لنظام الرئيس بشار الاسد. واتهم مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية «الدول التي ترسل اسلحة الى مجموعات ارهابية في داخل سورية بانها السبب وراء الازمة». وقال انه يعتقد بان الازمة السورية «اقتربت من نهايتها بالقضاء على المجموعات الارهابية». الى ذلك استبعدت مصادر ديبلوماسية غربية في تصريحات الى «الحياة» في لندن، ان يوافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال الاجتماع الوزاري اليوم «بالاجماع» على اقتراح فرنسا وبريطانيا رفع الحظر على تصدير السلاح الى سورية، ذلك على خلفية التخوف من وصول السلاح الى متطرفين في سورية. وقالت المصادر ان لندن وباريس دفعتا في الفترة الاخيرة باتجاه «رفع» الحظر او «تعديله» بما يسمح بتدريب المعارضة او تقديم مساعدات غير قاتلة اليها ويعطي «اشارة ضغط» على السلطات السورية، علما ان مدة الحظر تنتهي في نهاية الشهر المقبل بعد تمديدها السابق لمدة ثلاثة اشهر فقط بدلا من سنة. واوضحت المصادر ان هناك دولا كبرى مثل المانيا واليونان ورومانيا ترفض رفع الحظر، مشيرة الى ان وجود اسلاميين وتطورات الاوضاع في مالي ومصر ادت الى صعوبة توفر موقف اجماعي خلال الاجتماعي الوزاري.