وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    همسات في آذان بعض الأزواج    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة «الحقيقية»!
نشر في الحياة يوم 30 - 01 - 2013

لم يكن غير متوقع أن يعترض البعض على تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى في دورته الجديدة، خصوصاً وقد سبق وقت تشكيل المجلس الجديد بأسابيع قليلة حملات ممانعة حول تطبيق القرار (120) الشهير الذي يقصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. ولوعدنا إلى الوراء، سنجد قائمة طويلة من الممانعات حول قرارات أو ممارسات تتعلق بقضايا المرأة، سواء في ما يخص الترفيه كركوب الدبابات، أم في ما يخص تحصيلها العلمي كرفض الابتعاث اليوم، وصولاً إلى محاربة تعليم البنات من عقود مضت. اعترض من اعترض بتنظيم مسيرة، أوكتابة خطاب، أو من خلال حملات إلكترونية أو "أوسمة" ترفض الحدث، وصولاً إلى جمع تصريحات وصور لعضوات الشورى الجديدات لإيصال رسالة تُظهرن بصورة تصطدم مع بعض فئات المجتمع.
رافقت هذا الاعتراض، أصوات نسائية تقول أنها تؤيد دخول المرأة إلى مجلس الشورى، لكنها لا تعترف بالسيدات المختارات، لأنهن لا يمثلن المرأة السعودية ولا قضاياها. ليس لأنهن وصلن إلى المجلس بالتعيين فقط، ولكن لأن توجهاتهن لا تتفق مع ما تريده المرأة السعودية حقيقة، ملمحات إلى تقرير نشرته إحدى الصحف المحلية عن أن عضوات الشورى سيناقشن قضية قيادة المرأة للسيارة. وانطلاقاً من هذا التقرير، وغيره من التصريحات التي صدرت خلال السنوات الماضية عن بعض الشخصيات النسائية التي يعرفها الإعلام، تقرر أن العضوات لا يمثلن المرأة السعودية لأنهن بطريقة أو بأخرى ينادين بتطبيق اتفاقية "سيداو"، وبعضهن لا يلتزمن بالحجاب الكامل، ويختلطن بالرجال، ويدعمن قيادة المرأة للسيارة. وأن تصريحاتهن تكشف اهتماماتهن، وتحصرها في مطالب نخبوية بعيدة عن قضايا المرأة "الحقيقية"، والتي تتمثل بشكل عام في قضايا المطلقات والمعلقات والمعلمات، وغيرها من مطالب الغالبية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعترض فيها نساء على قرارات تصب في مصلحتهن أو حتى مصلحة غيرهن من النساء، فقد كانت هناك ممانعات حول مطالبة بعض الناشطات بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في 2011 من خلال حملة " لا لترشح المرأة لمقعد في الانتخابات البلدية، ونعم لحقوق المرأة الحقيقية"، والجزء الأخير من العنوان كثيراً ما يتردد، كمن يقلن: نحن لا نريد أن نقود سيارة، ولدينا ما هو أهم.
وبغض النظر عن الاختلاف في الرأي والتوجه الذي يعتبر سمة طبيعية للتعددية في أي مجتمع، وبغض النظر عن عضوات مجلس الشورى اللواتي بالتأكيد تحمل كل منهن فكراً وخلفية خاصة بها قد تختلف أو تتفق مع غيرها، ولدى بعضهن تجارب عملية دولية يمكن حتماً الاستفادة منها في الاستشارات والدراسات، إلا أننا لابد أن نتساءل عن حقوق المرأة "الحقيقية"؟ ما هي هذه الحقوق ومن يحددها؟ من يجعل منها "حقيقياً" يعبر عن المرأة، و"غير حقيقي"؟ من يقرر أن توجه هذه السيدة يمثل المجتمع والأخرى لا تمثله؟ ومن يقرر ما الذي تريده المرأة؟ وهل كل ما تريده النساء يمكن الاتفاق عليه دون خلاف؟ فكيف يمكن تحديد الأولويات التي تختلف تبعاً لحاجات الإنسان، وثقافته، وتجاربه، ووضعه الاجتماعي والاقتصادي؟ كيف نعرف رأي الغالبية؟ ولو تم الاتفاق على مطالب الغالبية، هل يلغي ذلك مطالب وحقوق الأقلية؟ أسئلة تحتاج إلى تفكير بعيداً عن حالات التشنج، والإقصاء، وفرض الرأي الواحد. فما الذي يمنع أن تتقدم عضو مجلس الشورى بمشروع يحد من البطالة النسائية، ويفتح فرص مجالات عمل مختلفة للمرأة تتناسب مع مؤهلاتها، مع مشروع يُمكن المرأة من استخدام وسيلة المواصلات المتاحة، إضافة إلى مشروع مواصلات عام مستقبلاً؟ فالوصول إلى العمل يتطلب وسائل مواصلات عملية، التي وفي حال السماح بها، لن تجبر جميع النساء على استخدامها، ولكن ستمكن من تحتاج إليها. وما المانع أن تحسم قضايا وحقوق المطلقات والمعلقات والأرامل من خلال نظام للأحوال الشخصية يضمن تنظيم علاقة أفراد الأسرة، فيحدد واجباتهم ويحفظ حقوقهم دون تعسف أو تسلط وبالتالي يحمي من العضل، والإجبار على الزواج، والحرمان من الهوية والعمل والسفر وغيره؟، والأمثلة كثيرة.
حقوق المرأة " الحقيقية" هي التي تحددها تبعاً لحاجاتها وأولوياتها، وإن كانت المطالبات بحقوق إنسانية تكفلها الشريعة الإسلامية لغالبية أو أقلية، فلابد أن تحصل عليها من خلال أنظمة وقوانين تحميها الدولة لتكفل الحقوق لكل مواطنيها بلا تمييز.
[email protected]
DaliaGazzaz@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.