كشف المتحدث الرسمي في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أنه انطلاقاً من دور الوزارة الفاعل في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحرصاً منها على توفير الرعاية الطبية لهم فإنها تقوم بشراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة وللمرضى طويلي الإقامة وخدمات العناية المركزة لكبار السن وحديثي الولادة وكذلك خدمة الغسيل الكلوي وذلك في حال عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من وزارة الصحة على بند العلاج حتى نهاية العام 1433 مبلغ 1.8 بليون ريال والتي تمثل مصاريف علاج الحالات المرضية في المستشفيات الخاصة وفي الخارج وكذلك التبرع بالأعضاء . وقال مرغلاني: "إن الوزارة قامت بصرف مبلغ 630.600.000 ريال تكاليف علاج الحالات الاسعافية في المستشفيات الخاصة لعدد 56 مستشفى خاص ، إضافة إلى مبلغ 88.000.000 ريال تكاليف الحالات المحولة للعلاج في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية . وأفاد الدكتور مرغلاني أن الوزارة صرفت أيضاً مبلغاً إجمالياً قدره 92.000.000 ريال لبند إعانات المرضى ، ومبلغ 26.400.000 ريال مكافآت التبرع بالأعضاء إضافة إلى مبلغ 963.000.000 ريال للمكاتب الصحية في الخارج وذلك تكاليف علاج الحالات المرضية المحولة للعلاج في الخارج . من جهته أوضح الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور عقيل الغامدي أن الحالات التي تعالج في مستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة هي الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها (الكبار والأطفال وحديثي الولادة) عند عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية في المنطقة في ذلك الوقت والحالات الاسعافية والطارئة التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين ويضاف إليها توجه الوزارة لإحالة المرضى طويلي الإقامة إلى مستشفيات القطاع الخاص عن طريق شراء الخدمة لإتاحة الفرصة لمرضى آخرين للاستفادة من الأسرة التي يشغلها هؤلاء المرضى وبدأ بالفعل تنفيذ البرنامج في مدينة الرياض منذ فترة قريبة حوالي الشهرين .