أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن هذه القمة يجب ألا تكون تقليدية، نظراً إلى ما تشهده المنطقة من تطورات، وجاء في خطابه أمام وزراء الخارجية العرب الذين حضروا للقمة التنموية في الرياض» «شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات، على رغم أنها اتخذت أشكالاً سياسيةً في ظاهرها إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال، إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر»... وأضاف: «إن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها مما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي»... إن «الصدقية وجدية العمل مطلوبة للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، والمساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه مطلوبة لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015». وأوضح: «يزخر الوطن العربي بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي، فتيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة. والقمة الحالية تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي، يساهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية»... وتابع: «تمتلك المنطقة العربية جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خياراً استراتيجياً للمنطقة العربية، لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة، وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربياً، سعياً إلى تسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر، ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة، وهو ما تبنّته الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض التنموية الاقتصادية الاجتماعية»... وتطرق إلى الأمراض غير المعدية فقال إن في مقدمها «أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً على الاقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية. إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010 توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبتها في الدول العربية ما بين 27 في المئة إلى 84 في المئة من إجمالي الوفيات، فالإنسان العربي يمثل محور الارتكاز، والهدف الأساسي للتنمية المنشودة، ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماماً كبيراً بموضوع التصدي للأمراض غير المعدية في وطننا العربي». ودعا إلى اعتماد إعلان الرياض «الصادر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي مطروح أمام الوزراء في اجتماعهم اليوم كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء، للتصدي لتلك الأمراض مع تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ توصيات الإعلان».