طوكيو – رويترز - تراجع تشاؤم المُصنعين اليابانيين قليلاً خلال الشهر الجاري، لكن تباطأ تحسن ثقة المستثمرين، ما يشير إلى ان الإنفاق الحكومي الضخم لحفز الاقتصاد فقد قوته، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز». واستقرت ثقة المستثمرين في قطاع الخدمات، إذ أضر ضعف الأجور وارتفاع البطالة بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد. وأظهر الاستطلاع ان المصنعين وغير المصنعين توقعوا تحسن الأوضاع في الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما يعكس اعتقادهم ان اليابان قد شهدت أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية. ولفت كبير الاقتصاديين في شركة «ميجي ياسودا للتأمين على الحياة» يويتشي كوداما الى ان نتائج تقرير «تانكان رويترز» تشير إلى أن اليابان ستشهد انتعاشاً محدوداً. وأضاف: «يُعتقد ان الاستهلاك الشخصي في اليابان ارتفع من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)»، ورجح ان يكون الانتعاش موقتاً، رابطاً تحسن ثقة المستثمرين بانتعاش الاستهلاك الشخصي. وتوقع الاستطلاع ان يكون الاقتصاد الياباني قد نما بنسبة واحد في المئة من نيسان إلى حزيران، بعد انكماش على مدى 4 أشهر، بسبب انتعاش الصادرات والاستهلاك الشخصي، الذي تعزز بحفز الإنفاق في الداخل والخارج. لكن اقتصاديين يحذرون من أن أي انتعاش سيكون هشاً لأن الشكوك المتعلقة باستمرارية نمو الطلب مستمرة، فمكاسب الإنتاج في الفترة الأخيرة ترجع أساساً إلى خطة الحفز الحكومية. ووسط هذه الضبابية، يتوقع ان يبقي «بنك اليابان المركزي» أسعار الفائدة القريبة من الصفر من دون تغيير، وأن يتوخى الحذر في شأن إنهاء الخطوات غير التقليدية التي تهدف إلى تشجيع تمويل الشركات في كانون الأول المقبل.