أطلقت الأممالمتحدة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذه السنة، بقيمة 716 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 22 في المئة عن متطلبات عام 2012. وأوضح مصدر في مكتب الشؤون الإنسانية في صنعاء ل «الحياة»، أن الخطة «تستهدف 7.7 مليون شخص وإنقاذ أرواح ومنع حدوث زيادة جديدة في معدلات وفيات السكان، وحماية الأصول المعيشية واستعادتها بما في ذلك الزراعة والخدمات الاجتماعية». وكشف أن 13 مليون يمني يفتقرون إلى الخدمات الآمنة للمياه والصرف الصحي، كما يعاني 10.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، لافتاً إلى نزوح 431 ألف شخص من مناطقهم، كما أن 90 ألف طفل غير ملتحقين بالتعلّم، فضلاً عن استضافة اليمن نحو ربع مليون لاجئ أفريقي. وأفادت الأم المتحدة بأن «مليون طفل يمني دون سن الخامسة، يعانون سوء تغذية حاداً، يهدد حياة 250 ألف طفل». وازداد حجم البرامج الإنسانية في اليمن ثلاثة أضعاف تقريباً في العامين الماضيين، إذ ارتفع حجم التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن من 121 مليون دولار عام 2010 إلى 329 مليوناً عام 2011. وكشفت بيانات الأممالمتحدة، أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الماضي، «حققت بعض النتائج الإيجابية منها استفادة 3.8 مليون شخص من المساعدات لتحسين أمنهم الغذائي، ومليون شخص من تدخلات للحصول على مياه صالحة للشرب. كما توافرت مرافق صرف صحي لحوالى 300 ألف شخص، وخدمات رعاية صحية لحوالى 950 ألف شخص، إضافة إلى استفادة 1.2 مليون شخص من برامج التعليم، وحصول 531 ألف شخص على خدمات إيواء ولوازم منزلية أساسية، وحصول 337 ألف طفل معرضون للخطر على خدمات حماية». وذكرت وثائق الأممالمتحدة، أن «89 منظمة تعمل حالياً في المجال الإنساني في اليمن، وتشارك في خطة الاستجابة الإنسانية»، لافتة إلى التعاون مع الجهات الفاعلة بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإنساني ومؤسسة خليفة الخيرية وجمعيات الهلال الأحمر الإقليمية، فضلاً عن منظمات غير حكومية تركية والقطاع الخاص. واعتبرت أن اليمن «يشهد توجهات إيجابية، على رغم أزمته الإنسانية، إذ يؤمن برنامج الحكومة الانتقالي لتحقيق الاستقرار والتنمية فرصاً جديدة لمعالجة الحاجات الإنسانية وبدء الإنعاش المبكر، فضلاً عن عودة الاستقرار إلى بعض المناطق في أبين وصعدة، ما يوجد فرصة لوضع حلول مستدامة».