استدعى إرجاء إطلاق السلطات الفرنسية المعتقل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله الذي كان مقرراً امس، بسبب عدم توقيع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس على قرار الاطلاق وإرجاء النظر فيه الى 28 الجاري، اعتصام العشرات من اصدقاء عبدالله ومجموعات يسارية امام السفارة الفرنسية في بيروت. وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إتصالاً هاتفياً بسفير فرنسا باتريس باولي مستفسراً عن الأسباب. وأكد وفق بيان لمكتبه الاعلامي، في خلال الاتصال أن «التأخير في اطلاق المواطن عبدالله خطوة غير مبررة وتمس حقوقه المدنية»، متمنياً «على السلطات الفرنسية المختصة الاسراع في اطلاقه» ومشدداً على «أن الحكومة اللبنانية تتابع هذا الموضوع منذ توليها مهماتها وكانت تحضر لاستقبال عبدالله لدى عودته الى لبنان». وأكد «اتخاذ الاجراءات الأمنية المناسبة لحماية أمن السفارة خلال التحرك الاحتجاجي». وقطع المعتصمون الطريق في محيط السفارة في المتحف لبعض الوقت، وافترشوا الارض. ورشق عدد منهم باب السفارة بالبيض والحجارة، وكتب احدهم على جدار مدخل السفارة عبارة «جورج عبدالله مخطوف في فرنسا»، وحصل تصادم بين المتظاهرين والقوى الامنية الامر الذي دفع قوى مكافحة الشغب والجيش اللبناني الى تعزيز وجودهم عند مدخل السفارة، ووضع عوائق حديدية. وردد المتظاهرون هتافات تندد بالقرار الفرنسي، مطالبين بجعل الاعتصام مفتوحاً لحين إطلاقه. ونصب المحتجون خيمة على الرصيف المقابل للسفارة. وطالب شقيق عبدالله المعتصمين بإبقاء الاعتصام «سلمياً وحضارياً»، وأشار الى ان الفرنسيين أخّروا الافراج عن شقيقه بناء لطلب اميركي بعد تصريح فيكتوريا نولاند الناطقة باسم الخارجية الاميركية عن انزعاج واشنطن من قرار اطلاقه الاسبوع الماضي، معتبراً ان «القضاء الفرنسي النزيه لن يظل نزيهاً اذا استجاب للاملاءات الاميركية». ونددت الحملة الدولية لاطلاق عبدالله برفض التوقيع، ودعت الى اوسع مشاركة في الاعتصام المفتوح امام السفارة. ورفض وزير الخارجية منصور التعليق على معلومات عن نية الخارجية استدعاء السفير الفرنسي احتجاجاً، وأوضح انه «بصدد تلقي المعلومات الرسمية من سفارة لبنان في باريس لأخذ الموقف المناسب».