فيما تستعد القوى الثورية إلى رفع شعار «إسقاط الدستور» والمطالبة بتعديله في تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، الذكرى الثانية للثورة، شكّلت الحكومة «لجنة عليا للتشريع» من أجل «بحث ودراسة ومراجعة مشاريع القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور». وأصدر رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قراراً بإنشاء «اللجنة العليا لشؤون التشريع» برئاسته على أن تضم في عضويتها وزير العدل، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، وممثلين عن رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلسي النواب والشورى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيخة الأزهر، الكنيسة، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وقانونيين وشخصيات عامة (لا يقل عددها عن 10). وستتولى اللجنة إعداد وبحث ودرس مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء التي يجب إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور الجديد أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور. وسيعهد إلى اللجنة أيضاً «بحث ودرس ومراجعة مشاريع القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور» الجديد. ويأتي هذا القرار فيما بدأ شباب الثورة وقوى ليبرالية الاستعداد لتنظيم تظاهرات - يُتوقع أن تكون ضخمة يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري بالتزامن مع الذكرى الثانية للثورة - ضد الدستور الذي أُقر في استفتاء شعبي أخيراً. وقال مؤسس حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر إن الحركة ستشارك بقوة في الفعاليات السلمية يوم 25 كانون الثاني في كل المحافظات، مشيراً إلى أنه «حتى هذه اللحظة لا يزال الترتيب جارياً مع بقية المجموعات الشبابية والقوى الوطنية من أجل الاستقرار على الشكل النهائي (للتظاهرات) لكن الجميع يؤكد سلميتها ومطالبها المشروعة». وأكد ماهر أن المطالبة بتعديل الدستور «أمر مشروع»، وأن من يحاول الإيحاء بأن المطالبة المشروعة بتعديل الدستور انقلاب على الشرعية إنما «هو مضلل»، مضيفاً أن «الدستور معيب بشهادة من وضعوه، ولا تزال طرق تعديله مبهمة حتى الآن خصوصاً في ظل إنفراد قوى اليمين الديني باصدار قانون انتخابات مجلس النواب». وشدد على أن «من غير المقبول أن يصر فصيل سياسي على فرض قواعد اللعبة التي سيخضع لها الجميع ويتنافسون من خلالها كما يفعل الآن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ولذلك فمن حق القوى الوطنية والمجموعات الشبابية التي صنعت الثورة أن يستكملوا النضال من أجل تهيئة قواعد عادلة للمنافسة السياسية». وأكد ماهر أن الذكرى الثانية للثورة لن تكون «احتفالاً» بل مناسبة لاستكمال النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق حتى الآن. وقال: «سيظل جيل الشباب يستكمل النضال ولن يهدأ حتى تتحقق أهداف الثورة، من حرية يتم التضييق عليها، وعدالة اجتماعية فشل النظام الجديد في تحقيقها بعد استخدامه لسياسات (حسني) مبارك الاقتصادية نفسها». وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال ماهر إن حركة «6 ابريل» لن تدعم إلا تحالفاً «يعبّر عن الشعب المصري ويكون بقوائمه تمثيلاً حقيقياً للشباب وللمرأة، ولن ندعم إلا تحالفاً يقوم على تحقيق أهداف الثورة وبخاصة العدالة الاجتماعية». وقال: «لا تزال الحركة حتى الآن تبذل الجهود من أجل توحيد جهود المعارضة وكل الأحزاب الوطنية وجبهة الإنقاذ في الانتخابات المقبلة، ومن أجل أن تكون قواعد الانتخابات البرلمانية عادلة للجميع». في المقابل، أكد عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي سيد خليفة أن معايير التحالف الانتخابي الذي قد يدخل فيه الحزب، الذي اختار قبل أيام رئيسه يونس مخيون بالتزكية، تتمثل في أن يكون الحليف داعماً لمرجعية الشريعة سواء في برنامجه أو رؤيته لإصلاح مصر. وأوضح خليفة في تصريح، أمس، أن الحديث عن التحالفات الانتخابية سابق لأوانه، مشيراً إلى أنه في الانتخابات الماضية لم تتضح خريطة التحالفات إلا قبل بدء التصويت بشهر ونصف الشهر. في غضون ذلك، يبدأ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين زيارة لمصر يوم الأربعاء المقبل يستقبله خلالها الرئيس محمد مرسي، كما يلتقي مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية عصام الحداد وعدداً من رموز وقوى المعارضة وعلى رأسها «جبهة الإنقاذ».
