تتوسع الفجوة بين رواتب الأفراد في الدول النامية والبلدان الغربية التي بدأ موظفوها يشكون عدم نمو رواتبهم. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الرواتب نحو 1.2 في المئة عام 2011 مقارنة بنحو اثنين في المئة عام 2010 ونحو ثلاثة في المئة عام 2007. وفي سويسرا، لم يتجاوز نمو الرواتب عام 2011 الواحد في المئة، باستثناء الموظفين العاملين في المدن الكبرى حيث بلغ النمو نحو 1.3 في المئة، وعلى رغم ذلك يلاحظ ان الموظفين أصيبوا بخيبة أمل. ولافت أن الفارق بين رواتب الموظفين في الصين وبقية الدول يتوسع تدريجاً لصالح الصينيين، إذ أن الرواتب في الدول الصناعية الغربية في خطر ويُستبعد أن تنمو أكثر من 0.8 في المئة هذه السنة، في حين أن الرواتب في الدول النامية سيكون وضعها أفضل خلال السنوات المقبلة. وأشار خبراء سويسريون إلى أن الرواتب في كل من آسيا وأميركا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي وجنوب الصحراء، ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية، بينما اصطدمت في الدول الغربية بعوائق عدة أبرزها إعادة هيكلة بعض الشركات وتسريح عدد كبير من الموظفين لإعادة فرض التوازن على الموازنة الخاصة بالإنفاق. وقفز دخل الموظفين السنوي في الدول الغربية خمسة في المئة تقريباً منذ العام 2000، بينما تجاوز نموه في الدول النامية 100 في المئة خلال الفترة ذاتها، وزادت الرواتب في دول أوروبا الشرقية والوسطى في شكل جيد، ففي رومانيا بلغت 7.2 في المئة، وفي استونيا 7.6 في المئة، وبلغاريا (قطاع الأعمال) 7.1 في المئة، وأكثر من أربعة في المئة في كل من بولندا وهنغاريا. ولا يمكن مقارنة الدخل السويسري بنظيره الصيني اليوم فسويسرا تتفوق لجهة القيمة، ولكن بالنظر إلى نمو الرواتب عالمياً، يُلاحظ أن سويسرا وغيرها من الدول الصناعية، على رأسها الولاياتالمتحدة وألمانيا، لا تتفوق على الصين. وتوقع محللون أن تنمو رواتب الموظفين في منطقة الشرق الأوسط نحو ستة في المئة خلال السنة، على أن يكون الموظفون في القطاع المصرفي الإماراتي الأكثر استفادة من هذا النمو الذي سيرسو على نحو ثمانية في المئة، أما الأقل استفادة فهم العاملون في قطاع النقل البحريني (4.5 في المئة). وفي مصر، يُتوقع أن تنمو رواتب الموظفين نحو 10 في المئة العام المقبل. وسجّل خبراء مراهنة المستثمرين الدوليين على استقرار اقتصادي وسياسي في الشرق الأوسط على المدى المتوسط.
