وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس، على مرسوم قانون الانتخابات المعدل ب39 صوتاً في مقابل صوت واحد معارض و8 ممتنعين، في خطوة تزيد من تعقيد الموقف السياسي، إذ تتركز مطالب المعارضة على إلغاء هذا المرسوم، وهناك عشرات الطعون قدمت ضده لدى المحكمة الدستورية التي ستبدأ النظر فيها الأسبوع المقبل. وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد أصدر هذا المرسوم قبل 4 شهور إبان حل البرلمان مثيراً موجة من التظاهرات والاحتجاجات والمسيرات التي شارك فيها عشرات الآلاف، فواجهتها السلطات بالقوة واعتقلت الكثير من النشطاء والنواب السابقين. وقضى تعديل قانون الانتخاب بخفض حق الناخب في الاقتراع من 4 أصوات إلى صوت واحد. وبسبب تحفظها عن المرسوم، قاطعت غالبية الناخبين انتخابات الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبذلك خلا المجلس الحالي من أي معارضة جادة، لذا كان متوقعاً مرور المرسوم بسهولة. وفي خطوة للتخفيف من الاحتقان السياسي جرى أمس الإفراج عن عشرات من الناشطين من بينهم نواب سابقون كانت قوى الأمن اعتقلتهم خلال فضها مسيرات قامت بها المعارضة ليل - الأحد الماضي، وأفرجت النيابة العامة عن النشطاء ب «كفالة شخصية» خلافاً لحالات سابقة كان الاعتقال فيها يمتد لعشرة أيام مع السجن في عنابر السجناء العاديين وحلق شعر الرأس وفرض كفالات مالية باهظة مقابل الإفراج. وجاء الإفراج بعد انتقادات من وزارة الخارجية الأميركية الإجراءات ضد المتظاهرين، ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطقة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند قولها إن الوزارة «اطلعت على أنباء الحكم على اثنين من المغردين وناقشت المسألة مع الحكومة الكويتية وحضتها على احترام حرية التعبير». وتابعت «أننا ندعو الحكومة الكويتية إلى التمسك بما درجت عليه من احترام حرية التجمع وتكوين جمعيات والتعبير». وأضافت «إنكم تعلمون مبلغ استيائنا من حبس أناس بسبب استخدامهم موقع تويتر». وتشير الناطقة بذلك إلى حكمين بالسجن لمدة سنتين على كل من راشد العنزي وعياد الحربي أصدرتهما محكمة الجنايات الكويتية مطلع الأسبوع الحالي بسبب تعليقات نشراها على «تويتر» واعتبرتها المحكمة «مسيئة للذات الأميرية». وقالت مصادر المعارضة أمس إن الإفراج عن نشطاء مسيرة الأحد لم يشمل الناشط سلام الرجيب الذي أظهرت لقطات بثها ناشطون على الإنترنت تعرضه للضرب من 12 عنصراً من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، بل وجهت إليه الوزارة تهمة الاعتداء على عناصرها. ونشرت والدة سلام على «تويتر» أن ابنها مريض بالقلب وأنها تخشى على حياته من ظروف الاعتقال. وأقر مجلس الأمة أمس ثلاثة مراسيم أخرى صدرت في غياب المجلس هي «مرسوم قانون الوحدة الوطنية»، «مرسوم قانون كشف الذمة المالية» و «مرسوم قانون الرياضة».
