أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين أنه لا يجوز تجمع أكثر من 20 شخصا إلا بترخيص. وقال المجلس في بيان صحافي صدر عقب اجتماعه إنه إذ يؤكد حرصه على حرية الرأي والتعبير واحترامه لأحكام الدستور يؤكد كذلك احترامه لما قضت به المحكمة الدستورية في القضية رقم 1/2006 دستوري من عدم دستورية الأحكام المتعلقة بالاجتماع العام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي في ضوئه فإن نصوص المواد أرقام (12) و(13 ) و(14) المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات الواردة في الباب الثاني من ذات المرسوم بالقانون المذكور والتي لم يتضمن هذا الحكم إبطال أحكامها تظل سارية ومعمولا بها وواجبة التطبيق ويتعين احترامها والالتزام بها. وأوضح أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحظر التجمهر في مكان عام لما يتضمنه ذلك من الإخلال بالأمن. وأضاف: "في ضوء هذه الأحكام مجتمعة فإنه لا يجوز للمواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حال كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة". ودعا المجلس جميع المواطنين إلى احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي ومقارعة الحجة بالحجة والإقناع بالتي هي أحسن صيانة لأمن الوطن واستقراره. وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن المجلس قرر أن يبقى في حال انعقاد دائم لمواكبة التطورات والمستجدات الراهنة عن كثب، كما أيد منح صلاحيات أمنية مضاعفة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لتمكينه من تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة. وقالت إن مصادرها بشرت بقرب صدور قرارات وقوانين شعبية ستخرج الى النور بمجرد انجلاء الأزمة الحالية وعودة الأمور الى طبيعتها. وأعلنت المعارضة الكويتية اليوم الاثنين انها ستستمر في تنظيم احتجاجات "تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع" بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد أمس الاحد وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين. واضافت في بيان ان المظاهرات التي تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع ووصفتها الحكومة بأنها غير قانونية هي "بداية جادة لحراك مستمر سياسيا وميدانيا" وطالبت بالافراج عمن اعتقلوا خلالها. وتطالب المعارضة بإلغاء مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية واجراء الانتخابات المقبلة طبقا للنظام الذي جرت به الانتخابات الماضية والذي أسفر عن فوز اغلبية معارضة قبل حل البرلمان بحكم من المحكمة الدستورية. لكن بيان المعارضة اليوم قال إن "مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء المرسوم وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية بالإضافة إلى رفض النهج القمعي والحكم الفردي". واضاف البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه "إن ما حدث يوم أمس يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت حيث أصبح واضحا أننا في مواجهة حكم فردي قمعي ونهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ". وتابع أن هذا الأمر "يتطلب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج بذل التضحيات والتحلي بالنفس الطويل". وطالب البيان "السلطة الحالية بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين". وشارك في البيان كتلة الأغلبية وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والتيار التقدمي الكويتي وحركة الإصلاح الكويتية "حراك" ومظلة العمل الكويتي "معك" والحركة الديمقراطية المدنية "حدم" وعدد من المجاميع الشبابية بالاضافة إلى حزب الأمة والحكة السلفية. ودعا البيان الشعب الكويتي إلى المشاركة في إفطار جماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة الخميس المقبل "تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع وللتضامن مع المعتقلين". ووصفت وزارة الداخلية في وقت سابق اليوم مظاهرات أمس بأنها "مخالفة للتعليمات" وقالت قي بيان إنها "لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة". واشاد مجلس الوزراء اليوم بتعامل وزارة الداخلية مع ما وصفه "بالتظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأمس". وقال في بيان إن إجراءات الوزارة اتسمت بالحرص على "ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون". وقال بيان المعارضة دون الخوض في تفاصيل إن الحكومة استخدمت "عناصر أجنبية ضمن القوات الخاصة" وهو زعم نفاه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشدة. وقال المصدر مستنكرا "كيف تستخدم وزارة الداخلية قوات أجنبية ولديها أبناؤها وهم سواعد الأمن؟"
