أكد رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن الرقيب، أن قضايا الابتزاز الالكتروني يتم عرضها في المحاكم، وتصدر فيها الأحكام، مشدداً على أن عدم الإعلان عنها «لا يعني عدم وجود أحكام في شأنها». وأضاف أن «القضاة مؤهلون للنظر في مثل هذه القضايا»، مبيناً أنه أقيمت دورات تدريبية للقضاة «من أجل الإلمام في قضايا الابتزاز الالكتروني، ومدى خطورة نتائجه»، مشيراً إلى أن تلك الدورات التدريبية أقيمت بالتعاون مع مؤسسة «النقد العربي السعودي». وشهدت المنطقة الشرقية أخيراً حوادث ابتزاز إلكتروني، بين الشبان والفتيات، تنوعت في الطريقة التي لجأ إليها المبتزون، فبعضهم استغل صوراً أخذها بالحيلة بعد محادثة طويلة من طريق غرف المحادثة (الشات)، والبعض الآخر اخترق البريد الالكتروني لفتاة، أو حاسبها الشخصي أثناء إصلاحه، من جانب الفنيين في محال الكمبيوتر، ثم يبدأون في المساومة، على شرفها، أو طلب مبالغ مالية من الفتاة، مقابل إرجاع الصور. ولعل اللافت في تلك الحوادث قصة صبي، لم يتجاوز ال17 من عمره، ابتز مجموعة من الفتيات، وكذلك قيام سيدة بابتزاز شاب، كان على علاقة معها، بيد انه قرر الزواج، فلجأت إلى ابتزازه، فيما كان معظم ممارسي الابتزاز من المقيمين. وعلى رغم كثرة تلك القضايا، إلا أنه لم يعلن عن أحكام كثيرة صدرت فيها، لتكون رادعاً لضعاف النفوس الذين تهاونوا في أعراض فتيات، يعشن في وسط أكثر المجتمعات محافظة. واعتبر الاختصاصي الاجتماعي منير الصالح، أن «الإعلان عن إصدار الأحكام في قضايا الابتزاز، سيكون له أثر إيجابي في الحد منها»، مضيفاً أنه يتم «الإعلان عن أحكام مثل القصاص، وكان أثرها واضحاً في مجتمعنا، فلو تم الإعلان عن أحكام الابتزاز، فربما يرتدع البعض عن الإقدام عليها». وكانت المحكمة الجزئية في الأحساء، أصدرت قبل أشهر أول حكم قضائي في جريمة إلكترونية، بعد أن أقر المتهم بجرمه في التحقيقات التي تمت من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ عمد شاب سعودي إلى ابتزاز فتاة سعودية من خلال اختراق بريدها الإلكتروني، والحصول على صورها، وتهديدها بإيصال هذه الصور لذويها. ولم تفد الشاب حجة أنه كان يحاول من خلال فعلته «إصلاح الفتاة، وتخويفها». وحُكِم على المتهم بالسجن 20 شهراً، ومئتي جلدة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.