أخلى نحو 500 فلسطيني من البدو منازلهم الأربعاء في الضفة الغربية بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلهم لمدة 24 ساعة لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة بحسب ما اعلن السكان والجيش الإسرائيلي. وشاهد مصور من وكالة «فرانس برس» مئات الأشخاص يخلون منازلهم في منطقة وادي المالح شمال غور الأردن في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال عارف ضراغمة رئيس مجلس المالح إن «إجراء هذه المناورات اضطر اكثر من 400 شخص من النساء والأطفال والشيوخ إلى المكوث في العراء». وأشار إلى أن 75 عائلة تسكن في المنطقة تلقت إخطارات من الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بإخلاء منازلها لإجراء التدريبات العسكرية. وانتقد محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني «ترحيل البدو من مناطق سكناهم لغرض إجراء مناورات عسكرية» مضيفاً «حتى لو كان الإخلاء لمدة 24 ساعة فهو غير مقبول». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان انه «تم توزيع أوامر طرد موقتة لسكان مبان غير قانونية موجودة في منطقة عسكرية مغلقة ستستخدم في التدريب. وسيسمح للسكان بالعودة عند نهاية التدريب». وأشار البيان إلى أن «المباني موجودة في منطقة عسكرية مغلقة يستخدمها الجيش باستمرار». وكان الجيش قام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإجلاء ألف فلسطيني من المنطقة نفسها لنفس الأسباب. وبحسب مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من اصل ستين ألف فلسطيني يقيمون في غور الأردن «يعيش 3400 من السكان بشكل جزئي أو كلي في مناطق عسكرية مغلقة وترتفع مخاطر طردهم». وتقع البيوت في المنطقة المصنفة «ج» وتخضع فيها كل مخططات البناء لسلطة الإدارة المدنية الإسرائيلية. وتشكل المنطقة «جيم» نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية. وبسبب صعوبة استصدار تصاريح للبناء يضطر السكان الفلسطينيون للبناء بصورة غير قانونية بحسب منظمات حقوق الإنسان. إلى ذلك، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية مهلة جديدة من أربعة اشهر لخمسين أسرة تعيش في مستوطنة «أمونا» شمال الضفة الغربية، كان يفترض أن تغادرها قبل نهاية 2012 وفق قرار أصدرته المحكمة الثلثاء. ويؤجل قرار المحكمة إلى نهاية نيسان (أبريل) مهلة رحيل سكان هذه المستوطنة التي تم بناؤها من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية. ولم يوضح النص دوافع هذا القرار. ووفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية يعود أول قرار بإزالة هذه المستوطنة إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2004. ويطالب القضاء الإسرائيلي بانتظام بإزالة مستوطنات أقيمت من دون موافقة الحكومة. وعموماً لا يتجاوز الأمر بعض البيوت الجاهزة. وتعتبر الأسرة الدولية من جهتها المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية غير مشروعة. وحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية التي تريد زيادة دعمها في صفوف المستوطنين للانتخابات التشريعية في 22 كانون الثاني (يناير)، ترغب في تشريع مستوطنات عشوائية عدة بمفعول رجعي. وأدى ملف الاستيطان إلى تعليق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) 2010. ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استئنافها في غياب تجميد جديد للاستيطان في حين يرفض نتانياهو أي شرط مسبق.
