أكدت دمشق أمس تجاوبها مع «أي مبادرة اقليمية أو دولية» لحل الأزمة السورية المستعصية بالحوار، وذلك غداة اعلان الموفد الدولي الخاص الاخضر الابراهيمي عن وجود مقترح للحل قد يحظى بموافقة الجميع. وأعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في خطاب القاه في مجلس الشعب السوري ان الحكومة تعمل «على دعم مشروع المصالحة الوطنية وتتجاوب مع اي مبادرة اقليمية او دولية من شأنها حل الازمة الراهنة بالحوار والطرق السلمية ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية واعتبار ما يجري في سورية شأناً سورياً يحله السوريون بانفسهم من دون ضغوط او املاءات خارجية». وأكد الحلقي ان بلاده تمضي نحو «اللحظة التاريخية التي تعلن انتصارها على أعدائها لترسم معالم سورية المنشودة ولتعيد بناء نظام عالمي جديد يعزز مفهوم السيادة الوطنية وتعزز مفهوم القانون الدولي». وكان الابراهيمي أعلن من القاهرة اول من امس بعد محادثات اجراها في موسكو وقبلها في دمشق، ان لديه «مقترحاً للحل ... يمكن ان يتبناه المجتمع الدولي»، موضحاً ان هذا المقترح يستند الى اعلان جنيف الصادر في حزيران (يونيو) 2012. ويتضمن الاقتراح، وفق قوله «وقف اطلاق النار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وخطوات تؤدي الى انتخابات اما رئاسية او برلمانية»، مرجحاً «ان تكون برلمانية لأن السوريين سيرفضون النظام الرئاسي». واعتبرت موسكو ان التوصل الى حل سياسي لتسوية النزاع في سورية لا يزال ممكناً، مشيرة في الوقت نفسه الى تعذر اقناع الرئيس بشار الاسد بالتنحي عن السلطة. ونص اعلان جنيف الذي توصلت اليه «مجموعة العمل حول سورية» (الدول الخمس الكبرى وتركيا والجامعة العربية) برعاية الموفد الدولي السابق الى سورية كوفي انان على تشكيل حكومة انتقالية وبدء حوار من دون ان يأتي على ذكر تنحي الاسد. غير ان هذه النقطة تحديداً تشكل مطلباً اولياً للمعارضة التي ترفض الحوار ما لم يكن هناك نص واضح على تنحي الرئيس السوري.