مع موافقة الكونغرس بمجلسي الشيوخ والنواب على مشروع تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، ينتظر التحرك العسكري في سورية ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) توقيع الرئيس الأميركي باراك اوباما على الخطة وبدء الضربات «خلال أيام»، كما رجحت شبكة «سي.ان.ان.». وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق بغالبية ملحوظة على مشروع تدريب وتجهيز المعارضة السورية وبتأييد 78 صوتاً ومعارضة 22 على المشروع، وبذلك حوّله على البيت الأبيض بانتظار توقيع أوباما. وأشاد الرئيس الأميركي بدوره بجدية الكونغرس والسرعة في إقرار الخطة، وقال في كلمة له من البيت الأبيض بعد التصويت ليلة الخميس - الجمعة: «أشعر بأننا أمة أقوى عندما يعمل الرئيس والكونغرس معاً، وأريد أن أشكر القادة في الكونغرس على السرعة والجدية اللتين أظهروهما في التعامل مع هذا الوضع الطارئ». وأوضح أوباما أن الخطة ستقدم دعماً كبيراً للمعارضة السورية التي «تقاتل كلاً من وحشية تنظيم داعش الإرهابي واستبداد نظام الأسد». وأضاف في كلمته أن الولاياتالمتحدة ترغب في زيادة المساعدات، بما فيها العسكرية، للمعارضة، مشيراً إلى أن الجهود الجديدة ستتضمن «تدريباً وتجهيزاً لمساعدتهم في أن يصبحوا أكثر قوة، وأن يتحدّوا إرهابيي» تنظيم داعش داخل سورية. ويتوقع ان يأخذ البرنامج ما بين ثلاثة وخمسة أشهر لتجهيز وتدريب خمسة آلاف عنصر من «الجيش الحر». وكرر أوباما أن أكثر من 40 دولة من بينها دول عربية انضمت إلى جهود الولاياتالمتحدة لمحاربة التنظيم. ورحب بمشاركة فرنسا التي بدأت تنفيذ ضربات جوية داخل العراق. وقال في هذا الصدد: «نحن مرتاحون لأن أفراد القوات المسلحة الأميركيين والفرنسيين سيعملون معاً مرة أخرى من أجل أمننا المشترك وقيمنا المشتركة». وقال وزير الدفاع تشاك هاغل عن برنامج التدريب «نحن ندرب وحدات عسكرية، وليس أفراداً، للسماح للمعارضة السياسية بالعمل معاً على أساس الأمن، لأن الأمن مطلوب أيضاً. وهذه هي طريقة تصورنا وطريقة مضينا قدماً».في حين اعتبر وزير الخارجية جون كيري إن التحالف الدولي ضد «داعش» يضم الكثير من الدول التي ستشارك كل منها بطرق مختلفة. وأشار إلى أن بعض الدول سيوفر الذخائر والبعض الآخر سيساعد في مواجهة الفكر المتشدد، كما ستشارك دول أخرى في حظر وصول التمويل للتنظيم أو بالمساهمة العسكرية أو التدريب. ورجحت شبكة «سي.ان.ان» أن تبدأ الضربات «خلال ايام» مع استكمال جمع المعلومات الاستخباراتية المطلوبة عن «داعش» في سورية، وضمان الغطاء التشريعي وتحديد الأهداف.