قوبلت الخطة التي أعدتها لجنة مشتركة من وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والخارجية لاستحداث 3 مخيمات للنازحين السوريين على مقربة من الحدود الدولية بين لبنان وسورية وتحديداً عند معابر المصنع في البقاع والعبودية والدبوسية في الشمال باعتراض من وزير «حزب الله» محمد فنيش بذريعة ان هذه المعابر لن تكون آمنة بسبب ازدحامها بالنازحين السوريين، ما اضطر الوزير رشيد درباس الى سحبها من التداول مقترحاً على مجلس الوزراء ايجاد البدائل لهذه الخطة. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية ان الخطة لم تناقش مطولاً في جلسة مجلس الوزراء مساء أول من أمس برئاسة الرئيس تمام سلام بعدما أكد الوزير فنيش عدم موافقته عليها ورد الوزير درباس بالقول: «طالما ان «حزب الله» لا يوافق فأنا اقترح سحبها من التداول»... وأكدت المصادر الوزارية ان وزير الخارجية جبران باسيل لم يتدخل في النقاش بين الوزيرين فنيش ودرباس، وآثر الصمت مع ان ممثليه في اللجنة المشتركة وافقوا على الخطة ولم يسجلوا أي اعتراض. وقالت ان الرئيس سلام بادر الى استيعاب الاختلاف واقترح ان يعقد مجلس الوزراء جلسة تخصص للبحث في ملف النازحين السوريين بعد عودته من نيويورك حيث يمثل لبنان في الدورة العادية للأمم المتحدة على رأس وفد وزاري. ولفتت مصادر وزارية أخرى الى ان معظم الوزراء لم يفاجأوا بموقف فنيش الرافض استحداث 3 مخيمات، وكشفت ان السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي كان أول من اعترض على إقامة هذه المخيمات وأبلغ جهات نافذة في قوى 8 آذار ان مثل هذه الخطة يجب أن تناقش بين المعنيين مباشرة في ملف النازحين في البلدين. وأوضحت المصادر نفسها ان لبنان لا يعترض على التواصل مع السلطات السورية لتأمين انتقال النازحين الى داخل الأراضي السورية، انما لا بد من التقيد بالمعايير الدولية الموضوعة من المفوضية العليا لشؤون النازحين في الأممالمتحدة لضمان امنهم وسلامتهم، اضافة الى ان الحكومة اللبنانية تلتزم هذه المعايير ومن حقها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من أعباء هذا الملف على الوضع الداخلي في لبنان أكان أمنياً أم اقتصادياً، وبالتالي لها ملء الحرية في التصرف طالما ان هذه المسألة تتعلق بسيادة البلد ولا حاجة الى التنسيق مع السلطات السورية. وسألت كيف يمكن التخفيف من أعباء ملف النازحين على لبنان وألا يحق لوزارة الشؤون ان تضع خطة لإعادة استيعابهم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي وافقت عليها وأبدت استعدادها للمساهمة مالياً في استحداث هذه المخيمات، لا سيما انها تبعد عن الأماكن السكنية في الناطق التي حددت لاستحداثها؟ كما سألت عن ماهية المشكلة مع النظام السوري في حال تقرر إنشاء هذه المخيمات من ضمن ضوابط أمنية تحد من تنقلات النازحين وتؤمّن لهم حاجاتهم وتمنعهم من تجاوز الحدود الجغرافية التي تقع فيها هذه المخيمات؟ وأكدت المصادر ان لبنان لم يعد قادراً على استيعاب دفعات جديدة من النازحين السوريين، خصوصاً ان لا مبرر لنزوح جديد من الأراضي السورية الى الأراضي اللبنانية باعتبار انها لم تسجل عودة للمعارك بين النظام في سورية ومعارضيه في بعض المناطق، ويمكن النازحين العودة الى ديارهم، كما ان لبنان سيمنع النازحين من الدخول لأن قدومهم اليه سيكون من مناطق بعيدة ما زالت تدور فيها المعارك وتقع في المناطق الحدودية التي تربط سورية بكل من الأردن والعراق وتركيا. ورأت ان السلطات اللبنانية ستعيد التدقيق في أعداد النازحين للتأكد من ان بينهم ألوفاً لا تنطبق عليهم صفة النازح ولن تتراجع أيضاً عن إبطال صفة النازح عن كل من يدخل سورية. واعتبرت المصادر أنه لم يعد من مفر أمام الحكومة كي تعيد النظر في عدد من المخيمات التي تؤوي النازحين لجهة التخفيف من أعدادهم من خلال استحداث مخيمات جديدة، وقالت ان وزارة الداخلية كانت اقترحت في ضوء التدابير التي تتخذها وحدات الجيش اللبناني لتحييد عرسال عن جرودها، نقل مخيمات النازحين الواقعة على تخوم البلدة وفي داخلها، الى مناطق تبعد 3 كيلومترات عنها وتكون قريبة من الجرود لتسهيل انتقالهم من حين الى آخر الى داخل الأراضي السورية ولمنع المسلحين المنتشرين في الجرود من التوغل في عمق البلدة بذريعة زيارتهم لعائلاتهم. وقالت ان هذا الاقتراح لا يزال قائماً ولا بد من السعي لتطبيقه بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، لأنه يضع حداً للتداخل البشري بين النازحين وأبناء عرسال. ولاحظت المصادر ان النظام السوري يريد من خلال ضغطه عبر بعض حلفائه لمنع استحداث مخيمات جديدة على مقربة من الحدود الدولية بين البلدين، ان ينتزع من الحكومة اللبنانية اعترافاً بإعادة انتخاب بشار الأسد رئيساً لسورية، خصوصاً ان احداً في لبنان لم يتصل لتهنئته بولايته الرئاسية الجديدة على الأقل في العلن. وأكدت ان النظام يضغط أيضاً من خلال الوضع المتوتر بين عرسال وجرودها وإصرار المجموعات الإرهابية المسلحة على شن اعتداءات تستهدف وحدات الجيش المنتشرة فيها او عند أطرافها في محاولة لإعادة الاعتبار الى معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين، وتحديداً بالنسبة الى البند الرابع الوارد فيها والمتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين، وهذا ما لمح اليه عدد من حلفاء سورية في لبنان اضافة الى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون. وكشفت المصادر أن السفير السوري في لبنان كان حمل اقتراحاً بإحياء الاجتماعات المشتركة بين لبنان وسورية المنصوص عنها في معاهدة التعاون على الا تقتصر على الشق الأمني منها، لكنه لم يلق تجاوباً من الحكومة اللبنانية.
