وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، أربعة اتفاقات تمويل قطاعية من خلال حصة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقيمة 259.5 مليون دولار. وتشمل الاتفاقات برامج دعم قطاع التعليم بقيمة 67.220 مليون دولار، والمياه والري بقيمة 84.560 مليون دولار، والمصادر الطبيعية ب3.490 مليون دولار، ويخصّ الاتفاق الأخير دعم قطاع الصحة بقيمة 104.210 مليون دولار». وأكد حسان، «البدء فوراً بالصرف على المشاريع القائمة والتي ستنعكس إيجاباً على المواطن، لجهة تأمين فرص العمل، إضافة إلى التخفيف من عجز الموازنة». ولفت إلى أن معظم «المنح الموقعة شملت برامج تنموية للمحافظات في قطاعات الطاقة والنقل». وأشاد بجهود الكويت لإقرار هذا الدعم، شاكراً الصندوق الكويتي الذي «اضطلع بدور بارز في دعم مسيرة الأردن التنموية، إذ كان لمساعدات الصندوق أثر واضح في دعم جهود الإصلاح وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في كل القطاعات». وأوضح أن المنحة الأخيرة «ستساهم في تحسين مستوى الخدمات في قطاعات أساسية، فضلاً عن توفير فرص عمل في مجالات متنوعة». وثمّن البدر، جهود الحكومة الأردنية ل «التغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها»، مؤكداً اهتمام الصندوق الكويتي ب «المضي في دعم البرامج والمشاريع التنموية». وكانت ثلاثة اتفاقات قطاعية وُقعت سابقاً، هي برامج إسكان للفقراء ودعم المهنيين بقيمة 118 مليون دولار، وتطوير البلديات والمحافظات ب340.780 مليون، وتطوير قطاع النقل بقيمة 236.630 مليون، فضلاً عن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة وميناء الغاز الطبيعي التي تصل قيمتها إلى 215 مليون دولار. ويُتوقع إرسال بعثة فنية من الصندوق الكويتي في آذار (مارس) المقبل، لمتابعة مشاريع الطاقة والغاز، علماً أن المشاريع الممولة من المنحة سترد في مشروع موازنة عام 2013. وبذلك يصل عدد الاتفاقات الموقعة إلى سبعة، قيمتها 955 مليون دولار من أصل 1.250 بليون دولار من حصة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية مقدمة إلى الأردن.