ارتفع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري إلى أعلى مستوى منذ ثورة يناير عند 6.23 جنيه في آخر تعاملات الأسبوع، مدعوماً بنقص في الأرصدة الدولارية لدى المصارف ومنها إلى شركات تحويل الأموال وشركات الصيرفة التي تفتقر إلى تأمين احتياجات المتعاملين في الأسواق. وتتفاقم أزمة الدولار الذي أصبح وجوده نادراً بين المتعاملين، خصوصاً مع توقف المصارف عن ضخ الكميات المطلوبة منها في الأسواق لشركات الصرافة وتحويل الأموال، بينما يُلاحظ أن معظم شركات الصيرفة وتحويل الأموال يرفض الرد على استفسارات المتعاملين حول وجود أرصدة دولارية. وبدأت قبل يومين السلطات الجمركية في مطار القاهرة الدولي وكل الموانئ تطبيق قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لإدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من البلاد مكفول لكل المسافرين بنحو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما تم تعديل الفقرة التي تنص على حظر إدخال أو إخراج أي نقد أجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. وأشارت مصادر جمركية إلى بدء تطبيق القانون بعد تسلمه رسمياً، كما ستتم مصادرة أي مبلغ يزيد على 10 آلاف دولار. مخاوف سياحية وتتزايد المخاوف حول السياحة، التي تُعتبر من أبرز مصادر الدخل القومي والعملة الأجنبية التي تراجعت في شكل ملحوظ، مع إقرار الدستور الجديد واحتمال سيطرة الإسلاميين مرة أخرى على البرلمان بغرفتيه، وبالتالي فإن التشريعات التي قد تصدر قد تقلب الأمور في هذا المجال رأساً على عقب. كما أن الاضطرابات والاحتجاجات التي تحصل في الشارع بين الحين والآخر تزيد من نزيف هذه الصناعة التي يعمل فيها أكثر من خمسة ملايين مصري يشعرون باليأس حالياً بعد مرور نحو سنتين والخسائر مستمرة. وكشف مصدر مسؤول في غرفة الفنادق المصرية ل «الحياة» عن عرض المستثمرين السياحيين في الأقصر فنادقهم العائمة والثابتة للبيع، موضحاً أن هناك نحو 200 فندق عائم من أصل 280 فندقاً معروضاً للبيع قبل أن يعلن أصحابهم إفلاسهم جراء الخسائر التي تكبدوها أخيراً وانخفاض الحركة السياحية، إذ تُقدر نسبة الإشغال حالياً بنحو 10 في المئة. وأشار وزير السياحة هشام زعزوع، خلال جلسة للحوار الوطني للسياحة بين الأحزاب والقوى السياسية، والتي دعا إليها «الاتحاد المصري للغرف السياحية»، إلى «تراجع حجم الاستثمارات السياحية وتوقف الاستثمارات المقبلة، ولكن 10 ملايين سائح زاروا مصر حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي بزيادة نسبتها 17 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وبإجمالي إيرادات قُدّر بتسعة بلايين دولار، ما يؤكد وجود طلب على المقصد السياحي المصري». وأوضح أن «أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة هي الملف الأمني وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة إلى 80 بليون دولار». واعتبر أن «الخروج من الأزمة يتطلب عودة الأمن والاستقرار وتكثيف الحملات الدعائية والترويجية ومحاولة جذب استثمارات سياحية جديدة»، مشدداً على أهمية عقد اللقاءات الإعلامية والمهنية ولا سيما مع ممثلي أكبر الأسواق العاملة في السوق المصرية، كما يجب تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للسياح، كما حصل العام الماضي عندما مُنح أكثر من 10 دول حق الحصول على التأشيرات في المطار عند الوصول. الأصول الأجنبية إلى ذلك لفت البنك المركزي إلى تراجع الأصول الأجنبية في المصارف وتدهور جودة القروض والأصول المصرفية عموماً. وأشار في تقرير إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي 2.5 في المئة، أو 3.9 بليون جنيه، بعد انخفاضه في البنك المركزي بين تموز (يوليو) و(أغسطس). وارتفع حجم الائتمان المحلي 3.5 في المئة إلى 1.110 تريليون جنيه بعد ارتفاع صافي ديون الحكومة للمصارف بنحو 36.4 بليون إلى 615.1 بليون، وصافي ديون شركات الأعمال العام للمصارف بنحو 1.1 بليون جنيه إلى 41.7 بليون، كما زادت ديون القطاع الخاص بنحو بليون جنيه إلى 339.8 بليون، وارتفع صافي ديون القطاع العائلي نحو 1.2 بليون جنيه إلى 113.7 بليون. وقلّصت المصارف منح التسهيلات الائتمانية التي انخفضت نحو 1.2 بليون جنيه إلى 505.5 بليون خلال الفترة المذكورة، في مقابل 506.7 بليون العام الماضي، بينما أظهرت مؤشرات السلامة المالية في المصارف تراجع معدل جودة الأصول، خصوصاً القروض مقارنة بالقروض غير المنتظمة، إلى 9.9 في المئة في مقابل 11 في المئة خلال أيلول (سبتمبر) 2011، كما تراجع العائد على متوسط الأصول وهامش الربحية. وارتفع حجم الودائع في المصارف نحو 9.9 بليون جنيه إلى 1.359 تريليون جنيه في مقابل 1.267 تريليون، كما زادت السيولة المحلية نحو 47.4 بليون جنيه إلى 1.115 تريليون جنيه.
