كشف تقرير للمصرف المركزي المصري أمس ارتفاع الاحتياط الذي تحتفظ به المصارف المصرية لديه حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بواقع 12.4 بليون جنيه (2.26 بليون دولار) بسبب الزيادة في النقد المتداول خارج خزائن المركزي بمقدار 6.8 بليون جنيه وودائع المصارف بالعملة المحلية لديه بمقدار 5.6 بليون جنيه. وكشف التقرير ارتفاع حجم السيولة المحلية بالجنيه في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية (2009 - 2010) إلى 847.8 بليون جنيه بزيادة 16.5 بليون جنيه عن الربع السابق، وأرجع ذلك إلى نمو معروض النقد بمقدار 9.6 بليون جنيه ومعروض أشباه النقد بمقدار 6.9 بليون جينه. وأظهر التقرير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 10 بلايين جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية مقارنة بالربع الرابع من السنة المالية السابقة، كما ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 6.5 بليون جنيه كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 32 بليون جنيه، وزيادة الرصيد السالب في المقابل لصافي بنود الموازنة بنحو 25.5 بليون جنيه. وأظهر التقرير ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية من 31.3 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) 2009 الى 34.1 بليون دولار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بزيادة مقدارها 2.8 بليون دولار، ويعود ذلك إلى زيادة أرصدة العملات الأجنبية بما يعادل 1.6 بليون دولار، فضلاً عن زيادة مخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد لصالح مصر بما يعادل 1.2 بليون دولار.
