أسطر كلماتي هذه مبدياً تذمري من خدمة سخرتها الدولة لخدمة المواطن والمقيم، إلا أن البعض من موظفيها لم يرعوها حق رعايتها ألا وهي خدمة البريد. ولا يخفى على كل ذي لب أن الدولة سعت بكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن وتسخير الخدمات كافة، إلا أن الملاحظ على هذه الخدمة على رغم تعديل جوهرها بأنها أصبحت مؤسسة عامة، إلا أن الحال كما هي عليه، وليس أدل على ذلك من تأخر وصول البريد داخلياً وخارجياً، وهذا من واقع تجربة وليس مجرد كلام يطلق على عواهنه. فعلى سبيل المثال طرد يرسل من الرياض إلى القاهرة، تم الوعد بأن يصل خلال أسبوعين من تاريخ إرساله، وهو من النوع القابل للتلف، إلا أن المدة طالت ولم يصل، وبالاتصال والاستفسار لم يعرف عن مصيره شيء، وتم الإفادة بإمكان تقديم طلب للتعويض عن هذه الإرسالية، وعندما هممت بعمل المطالبة وذهبت للبريد فوجئت بأن الإرسالية أعيدت لعدم المطالبة بها من بريد مصر، على رغم أن الشخص المستفيد هناك راجعهم أكثر من مرة وكانت الإفادة بعدم وجود شيء، ولم يشعر بوصولها إطلاقاً، والبريد حالياً يطالب برسوم تفوق قيمة الإرسالية، وليس من العدل بمكان أن يتحمل صاحب الإرسالية قيمتها وتلفها، ويدفع فوق ذلك رسوم إعادتها بزعم مكتب البريد. هذا ما وددت إيضاحه لعلي أجد وغيري حلاً لإخفاقات البريد غير المبررة، وسؤالي: هل يعقل أن أطالب بدفع رسوم في حين أن الأَوْلى تعويضي عن قيمة الإرسالية وتلفها؟... ما الحل وأنا أطالب بالتعويض؟