شدد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور على أن «لا دخل لتركيا في خطف اللبنانيين» في منطقة اعزاز السورية، مطالباً في الوقت نفسه تركيا ب «القيام بأمر مؤثر بالتعاطي مع المعارضة السورية على رغم تنصل الجيش السوري الحر من ملف المخطوفين»، وذلك غداة التحرك الذي قام به اهالي المخطوفين التسعة وتهديدهم بالتحرك امام المصالح التركية مطلع العام المقبل. وقال منصور لاذاعة «صوت لبنان» ان «تركيا قامت منذ البداية بمجهود في إطار العمل من أجل إطلاق هؤلاء بالاتصال بالجهات الخاطفة»، واضعاً «الدعوات من قبل ذوي المخطوفين في إطار القناعة بأن تركيا يمكنها القيام بمساع حثيثة لإطلاق أبنائهم وخصوصاً أن لتركيا اليد الطولى في دعم المعارضة السورية، إذ تحتضن جزءاً من الشعب السوري وتساعد على إرسال السلاح او المال او الأشخاص الذين يذهبون ويأتون». ولفت الى ان «اللجنة اللبنانية المكلفة متابعة الملف تقوم بالاتصالات الدائمة مع السلطات التركية»، مؤكداً أنه «بحث هذا الموضوع مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو ومع رئيس الاستخبارات التركية خلال وجوده في طهران»، لكن «لا جديد حتى الآن في المعطيات بشأن المخطوفين». وعن ملف النازحين السوريين الى لبنان، قال منصور: «فريق الثامن من آذار لن يعمل على عرقلة اي موضوع متعلق بالأمن اللبناني واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وهذه المسألة معقدة، إذ ان عدد النازحين السوريين في ارتفاع وتجاوز 160 الف نازح والمعلوم ان مساحة لبنان صغيرة وإمكاناته ضئيلة. هذا لا يمنع أن نتعاطى مع مسألة النازحين من ناحية إنسانية، لكن علينا أن نوفر هذه الإمكانات من خلال إيجاد الحلول الملائمة، ولا أتصور أن هناك أي إعاقة من أي فريق لهذا الأمر». وكان منصور التقى امس في مقر الخارجية، السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي الذي سلمه نسخة من مبادرة إيران في شأن الازمة في سورية، وأوضح في تصريح ان المبادرة «تبنى على وقف العنف وإعادة الهدوء الى سورية بعدما وصلت الاشتباكات العسكرية الى طريق مسدود وأصبح الجميع مقتنعاً بعدم جدواها وبوجوب ان يكون الحل سياسياً». وقال ركن أبادي: «يشكل الحوار الجوهر الاساسي لهذه المبادرة، بمشاركة كل الاطراف من المعارضة والموالاة وممثلي الحكومة، وبالتنسيق مع ممثل الامين العام للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي في كل المراحل، سواء في الحوار والذي يعقبه تأليف لجنة مصالحة وطنية وتمهيد الارض لأجل إجراء انتخابات برلمانية، على ان يقوم البرلمان الجديد بتأليف الحكومة الانتقالية التي من وظائفها الاساسية المساعدة على إدارة البلد وتمهيد الارض من اجل تعديل الدستور الجديد او صوغه والتحضير للانتخابات الرئاسية في موعدها سنة 2014، ومن اهم بنود المبادرة إيصال المساعدات الانسانية الى كل الشعب السوري من دون تمييز، وإطلاق المسجونين السياسيين وتأليف لجنة تقويم الخسائر والتنسيق بين الدول المانحة لإعمار سورية، والتركيز على الموضوع الاعلامي نظراً الى التضليل الاعلامي الكبير حيال ما يجري داخل سورية». ورأى انه «سيكون من الطبيعي ان تتصل ايران بقوى المعارضة السورية، وسبق لها ان اتصلت بالمعارضة السورية في أول اجتماع للحوار الوطني الذي عقد في طهران. واللقاء الثاني سيعقد في دمشق قريباً بمشاركة اوسع من المعارضة والموالاة بالارتباط مع الابراهيمي». وزار ركن أبادي الرئيس السابق اميل لحود وجدد القول ان «المبادرة الايرانية المؤلفة من ستة بنود تبنى على وقف العنف وإعادة الهدوء الى سورية ونرى ان افكار الابراهيمي في مسار المبادرة الايرانية التي تعرض على مختلف الاطراف الاقليمية والدولية». وعن بيان مجلس التعاون الخليجي الذي هاجم ايران، قال: «اكدنا منذ انتصار الثورة الاسلامية الايرانية الى يومنا ان عدونا في العالم هو الكيان الصهيوني، هذه المبادئ الاساسية، وينبغي على الجميع ان يتكاتفوا ويتضامنوا في مواجهة عدو واحد وهو العدو الاسرائيلي». وعن انتقاد «قوى 14 آذار» زيارته زحلة، قال: «سبق وأكدنا ان الانتخابات شأن داخلي لبناني ولا نتدخل فيه، وقمنا بتلبية دعوة المطران عصام درويش لزيارة مدينة زحلة ومستشفى تل شيحا والمطرانية والى مأدبة غداء مع مجموعة من الفعاليات السياسية في هذه المنطقة». وعما اذا كان الوضع في سورية متجهاً الى الحل السياسي ام الى مزيد من التدهور العسكري، قال: «قلنا قبل 22 شهراً ان لا جدوى من الاشتباكات العسكرية وأن الحل ينبغي ان يكون سياسياً. والآن الجميع فهموا ما كنا نؤكده، وبما ان هذه الاشتباكات لا جدوى منها، ركزنا على الحل السياسي وعلى الحوار الوطني بمشاركة كل الاطراف، المعارضة والموالاة. وعقدنا اول اجتماع في طهران، واجتماعاً ثانياً بمشاركة اوسع واهتمام اكثر من مختلف الاطراف السياسية، بمن فيهم المعارضة السلمية والموالاة وممثلون للحكومة. وعلى اساس نتائج هذه الاجتماعات التي تتم بالتنسيق مع الابراهيمي والامم المتحدة، اتفق على تشكيل لجنة مصالحة وطنية من كل الاطراف المعارضة والموالاة في سورية تمهد لإجراء انتخابات حرة نزيهة، على ان يعمل البرلمان على تشكيل الحكومة الانتقالية والتي من واجباتها، اولاً المساعدة على ادارة البلد، ثانياً التمهيد لتعديل وصياغة دستور جديد، وثالثاً التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها عام 2014، وطبعاً هناك بنود حرة في هذه المبادرة ومن ضمنها اطلاق سراح جميع المسجونين السوريين وإيصال الامدادات الانسانية الى جميع السوريين من دون اي تمييز، وتأليف لجنة خاصة لتقويم الخسائر والدول المانحة للبدء بإعمار سورية، وفتح المجال لكل وسائل الاعلام للحضور الى سورية لتقوم بواجبها الاعلامي لئلا تروج الاكاذيب». السفير الروسي في المقابل، اعتبر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين في حديث لإذاعة «النور» أن الجهود الديبلوماسية والدولية الساعية لحل الأزمة السورية «غير مضمونة النجاح»، ورأى أنه «لا يمكن تحديد فشل أو نجاح المبعوث الدولي الإبراهيمي، غير أن روسيا تراهن على دينامية سياسية في هذا الاطار». وشدد على «أن سورية ليست تابعاً لأحد، وإنما لديها دور خاص في المنطقة». وعبر عن «تخوف روسيا من تمدد النزاع في سورية الى المنطقة»، واعتبر «أن بقاء مكونات المجتمعات في الشرق الاوسط والأقليات مصلحة للحضارة الانسانية وروسيا ستعمل كل ما في وسعها لبقائهم». وعن وجود خلاف بين أميركا وروسيا حول ترشيح الرئيس بشار الأسد في 2013، أكد «أن روسيا مع تطبيق بيان جنيف كما هو»، ولفت إلى أن «البيان لا يشير الى شخصية الرئيس»، وأكد أن الجيش السوري «لا يزال الاقوى على الأرض». وقال زاسبيكين «إن موسكو لا تهمها هوية المعارضة السورية ومستعدة للالتقاء بجميع الفرقاء المعارضين لتأكيد الثوابت الروسية في الملف السوري وهي: التسوية السياسية من طريق حوار غير مشروط، لا للحسم العسكري، إجراء انتخابات، ووضع دستور جديد، وقيام دولة ديموقراطية في سورية». وعن نشر الباتريوت على الحدود التركية، رأى زاسبيكين «أنها شأن داخلي وروسيا لا تعارض نشرها ولكنها تأتي في سياق معقد». وأكد زاسبيكين حرص بلاده «على الاستقرار في لبنان لأن البلد محكوم بالتوازنات».
