حذر تقرير داخلي تم إعداده في وزارة الخارجية الإسرائيلية، من توجه أوروبي متصاعد من أجل محاولة إملاء تسوية سياسية على إسرائيل والفلسطينيين خلال العام 2013 المقبل وإقامة دولة فلسطينية. وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أن هذا التقرير، الذي تم إعداده عقب توجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة والتنديدات الواسعة من جانب دول الإتحاد الأوروبي ضد قرارات إسرائيلية بتوسيع المستوطنات بشكل كبير، يحذر من أن الدول الأوروبية قد تحاول دفع إقامة دولة فلسطينية بشكل فعلي في العام 2013 ومن دون أي اعتبار للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضافت الصحيفة أن إدارة وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري مداولات في هذه الأثناء لتقييم الوضع السياسي على أن يتم استعراض هذه التقييمات أمام الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجري في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقالت الصحيفة إن الشعور السائد لدى المستوى المهني في وزارة الخارجية هو أن ضرراً كبيراً لحق بمكانة إسرائيل الدولية وخاصة لدى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات ال 4 الأخيرة، أي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية جمود المفاوضات مع الفلسطينيين، ورد الفعل الإسرائيلي على قبول فلسطين كدولة مراقبة بالأممالمتحدة، وخاصة بعد تكثيف الاستيطان بالقدس الشرقية والضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله إن الحكومة الجديدة التي ستشكل في إسرائيل ستضطر في العام المقبل إلى مواجهة ضغوطاً كبيرة من جانب الإتحاد الأوروبي من أجل التقدم في الموضوع الفلسطيني. ويتخوف تقرير الخارجية الإسرائيلية من أن الاتحاد الأوروبي يشكك في قدرة المفاوضات على دفع حل سياسي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي، قوله إن "الاتحاد الأوروبي يعتقد أن ثمة حاجة إلى عملية سلام بشكل جديد من أجل التقدم خلال العام 2013.. ولن نوافق بعد الآن على أن يجلس الجانبان في غرفة لوحدهما بينما نحن نوافق على كل ما يفعلانه".