هدَّدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي باستثنائه من لعب «أي دور مهم» في العملية السلمية في الشرق الأوسط في حال أقرّ وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الأسبوع المقبل في بروكسيل، المشروع الذي بلورته السويد، الرئيسة الدورية للاتحاد الذي يدعو إلى «إعادة تقسيم القدس لتكون عاصمتين لإسرائيل ولفلسطين». وكانت صحيفة «هآرتس» أفادت في عنوانها الرئيس أمس بأن اجتماع وزراء الخارجية سيدعو أيضاً إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين «بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قابلة للحياة وتتمتع بتواصل جغرافي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية كعاصمة لها». وأضافت أنه بموجب مشروع القرار الذي تلقت نسخة عنه، فإن الاتحاد الأوروبي سيلمح إلى أنه قد يعترف في وقت لاحق بإعلان أحادي الجانب عن استقلال فلسطين. وبحسب المسودة، سيؤكد الاتحاد رفضه أي تغيير تقوم به إسرائيل في حدود عام 1967 «إلا إذا وافق عليه الفلسطينيون». كما سيدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى «الامتناع عن اتخاذ أية خطوات استفزازية». وسيؤكد أنه لم يعترف ذات يوم بضم إسرائيل القدسالشرقية إلى تخومها، وأنه من أجل التوصل إلى سلام حقيقي «يجب إيجاد الطريق لحلّ مكانة القدس عاصمة للشعبين، ويجب إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدسالشرقية، وأن توقف الحكومة الإسرائيلية سياستها المجحفة بحق الفلسطينيين في المدينة». كما سيعرب الاتحاد عن أمله في أن يشكل قرار الحكومة الإسرائيلية تعليق البناء الجزئي والموقت في مستوطنات الضفة الغربية خطوة إلى أمام نحو استئناف المفاوضات، مشيراً أيضاً إلى أن حواجز عسكرية كثيرة ما زالت تنتشر في أنحاء الضفة الغربية بهدف حماية المستوطنات. ويشدّ الاتحاد على يد رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض في مشروعه بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية و«سيكون في وسع الاتحاد في الوقت الملائم الاعتراف بالدولة الفلسطينية». وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تبنى وزراء الخارجية الأوروبيون مشروع القرار هذا، فستكون هذه المرة الأولى التي يطرح فيها الاتحاد الأوروبي حلاً ممكناً لواحدة من قضايا الصراع الجوهرية (القدس). وفسَّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مشروع القرار بأنه تلميح أوروبي الى أن الاتحاد سيعترف بإعلان الفلسطينيين في شكل أحادي الجانب إقامة دولة مستقلة. وسارعت أوساط ديبلوماسية إسرائيلية إلى شن هجوم على السويد «التي تتخذ مواقف مناوئة بشدة لإسرائيل»، كما جاء في الرسائل التي بعث بها الأسبوع الماضي السفير الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي ران كوريئيل إلى وزارة الخارجية وجَّه فيها أصابع اتهام إلى السويد «التي تجر الاتحاد الأوروبي إلى مسار تصادم مع إسرائيل». ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن هذه الأوساط قولها – تهديدها بأن الخطوة التي تقوم بها السويد «ستمس بقدرة الاتحاد الأوروبي على لعب دور ذي مغزى في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين». ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال الاتحاد إلى ممارسة ضغط على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات «بعد الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية لإتاحة استئناف المفاوضات». وأضاف أن «من شأن خطوات كالتي تقودها السويد أن تحقق نتيجة عكسية». وتقوم الحملة الإسرائيلية المضادة التي كُلِّف بها ممثلو السفارات الإسرائيلية في أوروبا، على الادعاء بأن مشروع القرار المزمع اتخاذه هو «أحادي الجانب وغير متوازن» ويحدد مسبقاً نتائج المفاوضات الخاصة بالحل الدائم. ويضيفون أن القرار «سيمنح الفلسطينيين شعوراً بأن لا حاجة للعودة للمفاوضات، وأنه يمكنهم تحصيل مكاسب ديبلوماسية أيضاً من دون مفاوضات مع إسرائيل». واختلفت تقديرات الأوساط الديبلوماسية الأوروبية والإسرائيلية لفرص إقرار المشروع السويدي، اذ قدّرت أوساط اوروبية بأن فرص نجاح الحملة الديبلوماسية الإسرائيلية لإجهاض المشروع ضئيلة بل معدومة، «خصوصاً بعد أن استثنت إسرائيل مدينة القدس من قرار تعليق البناء في المستوطنات». ورأت أن قراراً اوروبياً باعتبار شطري القدس عاصمتين للدولتين، سيساعد الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات «إذ يمنحهم ضمانات أوروبية لعاصمة فلسطينية في القدس». من جهتها، شكَّكت أوساط في وزارة الخارجية الإسرائيلية في أن تحظى مسودة المشروع السويد بتأييد غالبية دول الاتحاد، وأشارت إلى الجهود الإسرائيلية المكثفة التي يقودها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لفرملة المشروع بعد أن اشار السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد في رسائله إلى وزارة الخارجية إلى أن فرنسا وبريطانيا تدعمان المشروع، وأن أسبانيا وألمانيا وايطاليا لا تقف إلى جانب إسرائيل، ما يستوجب التحرك على أعلى المستويات لإقناع اثنتين من الدول الخمس على الأقل للتصدي للمشروع الأوروبي. وفي هذا الإطار، التقى ليبرمان أمس في أثينا نظيره الأسباني ميغيل موراتينوس وطالبه بأن لا يشمل الاتحاد في بيانه القدس. وسيواصل ليبرمان رحلته الأوروبية ويزور اوكرانيا روسيا. وحاول مصدر سياسي رفيع التقليل من شأن أي إعلان سيصدر عن الاتحاد، وقال إن نص البيان المزمع إصداره لا يأتي بجديد من حيث موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي «بل يتلاءم مع ما جاء في خريطة الطريق» الدولية، لكن «الجديد الوحيد هو محاولات السويد التذاكي وتأكيد مواقفها أحادية الجانب بهدف إغضابنا». وأشار إلى أن السويد «تواصل انتهاج سياسة باردة» مع إسرائيل منذ توليها رئاسة الاتحاد في حزيران (يونيو) الماضي وصلت أوجها في المقال الذي نشرته صحيفة سويدية عن ادعاءات فلسطينيين بقيام الجيش الإسرائيلي باستئصال أعضاء من أجساد فلسطينيين بعد استشهادهم. ورفضت سفارة السويد في تل أبيب التعقيب على ما جاء في «هآرتس»، وقالت إنها لا تعقب على مداولات في الاتحاد أو معلومات داخلية أو مسودات قرارات، مضيفةً أنه «في حال إصدار الاتحاد أي بيان، فإنه سيمثل بالتأكيد موقف دول الاتحاد ال 27 وليس موقف السويد أو أي دولة أخرى».