بلغ حجم التعويضات المقدر صرفها للمستفيدين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام المالي 1434/1435 أكثر من 16203 مليون ريال بزيادة 20 في المئة عن المصروف الفعلي للعام الماضي. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومحافظ المؤسسة سليمان الحميّد عقب إجتماع مجلس الإدارة اليوم برئاسة وزير العمل المهندس عادل فقيه في مبنى وزارة العمل في تصريح صحافي أن المجلس ناقش مشروع الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام المالي 1434/1435 إذ بلغت جملة التعويضات المقدر صرفها للمستفيدين 16,203,100,000 ريال بزيادة 20 في المئة عن المصروف الفعلي للعام 2012. وقال الحميّد:"إن مشروع الموازنة تضمن تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات الاستثمارية والإدارية إذ سيبدأ العمل على إعداد التصاميم الخاصة بمشروع مجمع حي الرمال السكني بالرياض ومشروع توسعة مركز غرناطة التجاري واستكمال تنفيذ عدد من المشاريع كمشروع أبراج العليا ومشروع الجبيل السكني رقم 2 ومشروع فندق الرياض هيلتون الاستثماري". وبين أن المشروعات الإدارية تشمل استكمال تنفيذ مكتبي المؤسسة بمنطقة حائل ومنطقة الباحة وإنشاء 15 مركز خدمة عملاء جديد موزعة في المناطق والمحافظات المختلفة. وأضاف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الموازنة اشتملت على اعتمادات متعلقة بتطوير أنظمة العمل الآلية بالمؤسسة لتحقيق مزيد من تحسين خدماتها في هذا المجال واعتمادات لدعم البرامج المستمرة في مجال التدريب والابتعاث وكذلك تنفيذ حملات إعلامية تهدف للتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية ورفع الوعي التأميني. وأوضح الحميّد أن المجلس قرر الموافقة على إخضاع العمال غير السعوديين لفرع الأخطار المهنية من تاريخ دخولهم للمملكة بعد الربط الآلي مع الجهات المعنية بهدف توفير الحماية التأمينية لهم من دخولهم للمملكة وحتى خروجهم منها وللتسهيل على أصحاب العمل في عملية إدخال بيانات العاملين غير السعوديين العاملين لديهم.