قرارات هيكلة الجيش اليمني تعزز قوة هادي وتنهي حكم علي صالح

ثلاثة عشر شهراً واليمنيون ينتظرون صدور قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي تنهي انقسام الجيش، وتنتزعه من مخالب الفرقاء السياسيين وأهوائهم، وولاءات القبيلة والمناطقية، وتعيد للجيش اليمني اعتباره، ليقوم بدوره الوطني، في هذه المرحلة المفصلية الخطيرة من التاريخ اليمني.
فالفترة الزمنية الفاصلة بين تسلم الرئيس هادي السلطة من سلفه الرئيس، بموجب اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبين إعلان القرارات التي أزالت التشكيلين الشهيرين «الحرس الجمهوري» و «الفرقة الأولى مدرع» من خريطة الجيش اليمني في 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، طويلة بمقاييس شباب الثورة، المتعطش للتغيير الحقيقي وللأمن والاستقرار. ولكنها بالنسبة للرئيس اليمني المتمهل في تحركاته وقراراته، فترة معقولة ومقبولة، خصوصاً في مثل الظروف التي يعيشها اليمن، والتي تتطلب، وفق مراقبين، أخذها في الاعتبار، عند الاتجاه لإصدار قرارات جريئة وحاسمة، مثل القرارات الأخيرة التي أصدرها هادي، والتي أطاحت نجل الرئيس صالح (أحمد) من قيادة قوات الحرس الجمهوري، ونجل شقيقه من رئاسة أركان قوات الأمن المركزي، وأطاحت أيضاً اللواء علي محسن الأحمر من قيادة الفرقة الأولى مدرع.
وقضت قرارات هادي، التي تمثل الخطوة الأولى في طريق إعادة هيكلة الجيش، بتقسيم الجيش اليمني إلى أربعة تشكيلات، هي الجوية والبحرية والبرية وحرس الحدود، إضافة إلى تشكيل خامس، أطلق عليه الاحتياطي الاستراتيجي، وضمت إليه، ألوية الصواريخ، والحماية الرئاسية، والقوات الخاصة، ووحدات مكافحة الإرهاب، وجعلته تابعاً للرئيس مباشرة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى تقسيم اليمن إلى سبع مناطق عسكرية، تتوزع عليها كل التشكيلات العسكرية البرية.
واعتمدت قرارات هادي على نتائج الندوة العلمية الأولى، الخاصة بإعادة هيكلة الجيش والأمن، وما توصلت إليه اللجنة العسكرية المكلفة الهيكلة، بمشاركة خبراء أميركيين وأوروبيين وأردنيين، كما أن إعلان هذه القرارات المدعومة محلياً وإقليمياً ودولياً، جاء بعد يومين فقط، من عودة المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، الذي كرر تهديدات مجلس الأمن الدولي، باتخاذ عقوبات فردية أو جماعية، بحق الأفراد أو الجهات التي تعمل على عرقلة تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وفي مقدمها إنهاء انقسام الجيش وإعادة بنائه وفق معايير فنية ووطنية، بما يوفر الأجواء المناسبة لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
وبعكس ما كان متوقعاً في اليمن من رفض ومعارضة، قوبلت هذه القرارات بترحيب شعبي واسع، من قبل جميع الأطراف بما في ذلك القيادات التي أبعدت من مواقعها العسكرية والأمنية، وتعتقد مصادر يمنية مطلعة، إن الأطراف المعنية بهذه القرارات، كانت على علم مسبق بها، وأن معارضة أو رفض قرارات هادي، لم يعد أمراً ممكناً في ظل الضغط الإقليمي والدولي، والدعم الذي يحظى به هادي للمضي قدماً في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها، الموقعتين في العاصمة السعودية الرياض في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
قرارات الرئيس
وأكدت مصادر ل «الحياة»، أن قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد أحمد علي عبدالله صالح، غادر اليمن قبل نحو أسبوع من صدور قرارات الرئيس اليمني، وكان على علم مسبق بالقرارات التي أطاحته من منصبه العسكري، وأوضحت المصادر أن قرار عزل رئيس أركان قوات الأمن المركزي، العميد يحيى صالح لم يكن ضمن قرارات إعادة الهيكلة، وأن الرئيس اليمني اتخذه في اليوم ذاته الذي صدرت فيه القرارات.
وقالت المصادر إن نجل شقيق صالح العميد يحيى صالح، الذي غادر اليمن مع أفراد أسرته الجمعة الماضي، متجهاً إلى العاصمة اللبنانية بيروت للإقامة فيها، كان قد ألقى محاضرة لمنتسبي الأمن المركزي، صباح يوم الثلثاء 19 كانون الأول الجاري، وهو اليوم الذي صدرت في مسائه قرارات الرئيس هادي، مشيرة إلى أن يحيى صالح حرض في محاضرته الجنود والضباط، على رفض إجراءات الهيكلة، بحجة أنها ستنهي مسمى الأمن المركزي، وهو ما أثار حفيظة هادي ودفعه لإصدار قرار عزله من رئاسة أركان الأمن المركزي.
ووفق مصادر في الجيش اليمني، فإن قرارات الرئيس هادي تمثل بداية الطريق، لعملية دمج الجيش المنقسم منذ شهر آذار (مارس) 2011، وإعادة توزيعه على التشكيلات الأربعة الرئيسة، والمناطق العسكرية السبع التي حددتها القرارات، وأن هذه المهام ستنفذ على مدى سنوات عدة، بالتزامن مع إعادة بناء الجيش، وفق المعايير المتعارف عليها في الجيوش المحترفة، ولفتت المصادر التي تحدثت ل «الحياة»، إلى أن قرارات أخرى بهذا الخصوص سيصدرها الرئيس اليمني تباعاً خلال الأيام المقبلة، ليعين بموجبها قادة للقوات البرية والبحرية وحرس الحدود، وقادة المناطق العسكرية السبع.
ويرى سياسيون يمنيون، أن قرارات الرئيس اليمني بدمج الجيش، لا تزال في حاجة إلى الكثير من الجهد والوقت، لإنفاذها على أرض الواقع، ويقولون في تصريحات ل «الحياة»، إنها ستعزز من قوة هادي، وتجعله أكثر قدرة على إدارة شؤون اليمن، بخاصة وهي تتيح له فرصة الاستقلال بالقرار الرئاسي، وفي الوقت ذاته تضعف الطرفين الرئيسين في الصراع الراهن، وهما حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح، وتكتل «اللقاء المشترك» شريكه في التسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً في اليمن.
ويعتقدون أن هذه القرارات وما سيصدر منها مستقبلاً، ستنهي تماماً حكم الرئيس السابق علي صالح، وستضع حداً لتدخلاته المستمرة، وعرقلته الخطوات التنفيذية لبنود المبادرة الخليجية، في مرحلتها الثانية التي ستنتهي في 21 شباط (فبراير) 2014، ما يهيئ الأجواء والظروف المناسبة، لانخراط مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في الحوار الوطني المرتقب، والذي سيبحث كل الملفات الخطيرة والشائكة، ويضع المعالجات المناسبة لها وللأزمة اليمنية عموماً.
وتوقع السياسيون اليمنيون، أن يتوارى الرئيس السابق علي صالح قريباً عن المشهد السياسي، ويغادر اليمن تحت مبرر استكمال علاج الجراح التي أصيب بها مطلع شهر حزيران (يونيو) 2011، في انفجار مسجد دار الرئاسة ومعه العشرات من كبار المسؤولين في نظام حكمه آنذاك، ويتوافق هذا التوقع مع دعوة السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فاير ستاين، إلى صالح بترك الحياة السياسية وأن عليه «هو أن يتخذ هذا القرار».
وأضاف ستاين في حوار مع التلفزيون اليمني الرسمي: «ليس سراً أن الرئيس السابق قد أعلن عن رغبته بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج وقد يكون هذا أمراً إيجابياً في ما يتعلق بالمرحلة السياسية، وقد شرحت للرئيس السابق الممارسات في الولايات المتحدة، فالتقليد هو أن يبقى خارج الأضواء لفترة طويلة وذلك للسماح للرئيس الجديد برسم سياساته وإدارته الجديدة للبلاد، وهذا تقليد جيد وقد أفادنا لفترة 200 عام ماضية، ونحن نوصي الرئيس السابق صالح بهذا ومغادرته البلاد فكرة جيدة».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مهد لهذه القرارات، عندما أعلن ولأول مرة من موقعه كرئيس لليمن، أن «للصبر حدوداً»، وأنه يمتلك الكثير من الأوراق المهمة، لمواجهة من يسعون لعرقلة التسوية السياسية في البلاد وردعهم، أو يعيقون عقد المؤتمر الوطني للحوار الشامل، وبعكس ما عرف عنه منذ توليه السلطة، من ديبلوماسية لا تخلو من الرسائل الضمنية الخفيفة، بدا الرئيس اليمني في الندوة الخاصة بإعادة هيكلة الجيش والأمن، جاداً وحازماً وواضحاً أيضاً، وهو يرسل تحذيراته للرئيس السابق، ويهدده بإلغاء قانون الحصانة، وفتح جميع ملفات الفساد.
وبعد أن طلب هادي من مصوري القنوات التلفزيونية التوقف عن التصوير ليتحدث بصراحة، توجه إلى صالح: «أقول للمناضل الكبير»، «كفاية وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء»، حيث كشفت بعض المعلومات المسربة من اللجان، أن عشرات الآلاف من المقيدين كجنود في وحدات الجيش، غير موجودين في وحداتهم العسكرية ومرتباتهم تصرف باستمرار، وأن حجم الفساد المالي في مؤسستي الجيش والأمن، يصل إلى عشرات المليارات من الريالات، وتابع الرئيس: «لا تعتمدوا على قانون الحصانة، لأن من الممكن إصدار قرار بإلغائه».
اعادة الهيكلة
وفي رسالة قوية للرئيس السابق وأقربائه في الجيش والأمن، المتهمين من قبل الكثير من الأطراف اليمنية بعرقلة الهيكلة، وإنهاء حالة الانقسام الموجودة في مؤسسة الجيش وأجهزة الأمن، قال هادي أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن والمرحلة اليوم ليست وثيقة «العهد والاتفاق»، في إشارة إلى الوثيقة التي توصل إليها السياسيون اليمنيون، ووقعوا عليها في العاصمة الأردنية عمان في عام 1994، لإنهاء الأزمة السياسية بين شركاء الوحدة اليمنية، والتي لم تصمد سوى أيام معدودة قبل أن تشتعل حرب صيف عام 1994، التي انتهت بهزيمة الحزب الاشتراكي، ونزوح قياداته إلى خارج اليمن.
وجاء الحديث الناري للرئيس اليمني، في أعقاب ما تداولته وسائل الإعلام المحلية، عن رفض قائد قوات الحرس الجمهوري، تسليم الصواريخ الموجودة لدى قوات الحرس لوزارة الدفاع اليمنية، وتفكيك منظومة الصواريخ الموجهة التي تم نصبها العام الماضي، في محيط العاصمة صنعاء لاستهداف تجمعات المناوئين لصالح ومنازلهم، في حال تفجرت الأوضاع بين نظام الحكم والمعارضين له، وهو ما دفع الرئيس هادي وفق مصادر شاركت في الندوة، للحديث عن تحول الجيش اليمني إلى جيوش، كل واحد منها يتبع طرفاً من الأطراف السياسية والقبلية.
تصريحات الرئيس اليمني أثارت حفيظة صالح، وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام التي تدين له بالولاء المطلق، ودفعتهم لعقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات، وكادت التصريحات التي تضمنت الإشارة إلى المتورطين في أعمال العنف والاغتيالات والتخريب الحاصلة في البلاد، تتسبب في انقسام حزب المؤتمر، الذي يتمسك صالح برئاسته، ويشغل فيه الرئيس هادي منصب الأمين العام، لولا تدخل الكثير من القيادات المعتدلة، التي عملت على احتواء الخلاف بين الرئيسين السابق والحالي.
وقالت مصادر ديبلوماسية في صنعاء ل «الحياة»، إن الاتهامات التي وجهها الرئيس هادي لصالح، والتي حملت تهديدات قوية وغير مسبوقة له، كانت صادمة وغير متوقعة بالنسبة للرئيس السابق، الذي يعتقد أن تخليه عن السلطة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية، وتسليمها لنائبه عبد ربه منصور هادي، يعطيه الحق بالتدخل المستمر، في إدارة هادي للبلاد التي أصبح رئيساً منتخباً لها، ورفض القرارات التي يرى أنها تمسه وأقرباءه، أو تأتي ضد مصالحه، خصوصاً أنه لا يزال المسؤول الأول تنظيمياً، في إطار حزب المؤتمر، بينما هادي في موقع الرجل الثاني.
غير أن اعتقاد صالح في نظر المصادر الديبلوماسية، خاطئ كونه مبنياً على أسس وحيثيات غير سليمة، باعتبار أن النائب هادي أصبح اليوم رئيساً لليمن، ويحظى بإجماع محلي ودعم إقليمي ودولي، وهو المسؤول الأول عن أمن اليمن واستقراره، ويتحمل المسؤولية الدستورية والأخلاقية، للخروج بالبلاد من دوامة الأزمات المتفاقمة التي تعصف بها، وبالتالي يستحيل أن يقبل أن تتحول مؤسسة الرئاسة، إلى دائرة من دوائر حزب المؤتمر الشعبي، استجابة لرغبات صالح، وهو ما يفسر رفض هادي المشاركة في الاجتماعات الحزبية، التي تعقد برئاسة الرئيس السابق وحضوره.
وأكدت المصادر، أن حديث الرئيس اليمني الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية، يعكس بوضوح قناعته بفشل اللغة الديبلوماسية وسياسة المهادنة مع صالح، وأن هادي اتخذ قرار المواجهة العلنية معه لأنه بات حجر عثرة أمام استكمال بنود التسوية السياسية الراهنة، وهو ما يفسر صدور هذه القرارات، بعد أيام قليلة من الخطابات النارية لهادي، والتي مثلت رسائل قوية تقول لصالح، إن عليه الرضوخ لسلطات الرئيس الذي انتخبه اليمنيون وقراراته، في 21 شباط الماضي.