إنكلترا هي المكان الكلاسيكي لدراسة الثورات، ليس فقط عواملها المحركة ثم آلياتها، وإنما أيضاً وأساساً مرحلة الانتقال بعد الثورة. هذا يأتي من حقيقة أن إنكلترا شهدت في نصف قرن ثورة أخذت شكل حرب أهلية بين فريقين سياسيين مؤدلجين (1642-1649)، ثم حكماً جمهورياً أعقب قطع رأس الملك (1649-1660)، وبعد فترة عادت الملكية (1660-1688)، وصولاً إلى ثورة (1688-1689) التي ثبتت نمط الملكية الدستورية، التي أرست استقراراً مازال مستمراً لثلاثة قرون ونيِف. كانت إنكلترا رائدة الحقوق لحيز المجتمع أمام حيز السلطة الحاكمة من خلال (الماغنا كارتا) في عام1215 التي ضمنت الحقوق الفردية وحكم القانون. أنتج هذا قوة لمناطق أمام لندن كان فيها الإقطاعيون يتمتعون بنفوذ محلي قوي وأعطى قوة للكنيسة، في التعليم وتدبير الشؤون الاجتماعية وفي الاقتصاد حيث كان ثلث ثروة إنكلترا بأيدي الكنيسة في القرن الرابع عشر وكان رأس الكنيسة الإنكليزية التابعة لروما في زمن الملك هنري الثامن(1509-1547)، أي الكاردينال وولزي، يملك ثروة تعادل الثروة الشخصية للملك. لم يأت قرار هنري الثامن عام 1534 بفصل كنيسة إنكلترا عن روما بسبب الحركة اللوثرية البروتستانتية التي بدأت قبل قليل من ذلك وإنما أساساً لأسباب اقتصادية، حيث أدت مصادرة أملاك أديرة الكنيسة من أراض ومناجم إلى ملء خزانة الملك من خلال بيعها للأفراد. أنشأ هذا مشهداً جديداً: حكم ملكي مطلق، بعد غياب منافسة الإكليروس الكنسي للقصر الملكي، ولم تقتصر عوامل سلطة الملك المطلقة على غياب المنافس، وإنما انضافت فيه لقوة الملك الاقتصادية سيطرة إنكلترا على ما وراء البحار والممرات البحرية وبدء امتدادها نحو العالم الجديد عقب هزيمة الإنكليز للأسطول الإسباني في معركة الأرمادا عام 1588 وما أدت إليه من بدء تحول لندن إلى عاصمة اقتصادية للعالم. هنا، بدأ يتكون منافس جديد للملك: مزارعون كبار ومتوسطون، اشتروا أملاك الأديرة القديمة من الملك، وتجار جدد في لندن استفادوا من تراكم الثروات المجلوبة من العالم الجديد ومن تجارة ما وراء البحار. في عهد تشارلز الأول (منذ1625 ) بدأ هؤلاء بمناوشة سلطة الملك المطلقة من خلال شكلين: سياسي عبر برلمان يريد تقليص السلطة الملكية، ثم أيديولوجي بواسطة عقيدة بروتستانتية بيوريتانية تواجه الكنيسة الأنغليكانية (كنيسة إنكلترا) التي كان الملك رئيسها الرسمي. بعد اضطراب نشبت ثورة البرلمان ضد الملك وتحولت إلى حرب أهلية دامية لسبع سنوات انتهت بإعدام تشارلز الأول في عام 1649: وقف مع الملك سكان المقاطعات الغربية والشمالية والكنيسة الأنغليكانية فيما وقف مع البرلمان العاصمة لندن والمقاطعات الشرقية ومدن صناعة المنسوجات ورجال الأسطولين التجاري والحربي وكانت العقيدة البيوريتانية هي الأيديولوجية الغالبة على مناوئي الملك. انتصار البيوريتان أدخل انتصار البيوريتان في تلك الثورة الدامية إنكلترا في مرحلة انتقال مضطربة استغرقت أربعين عاماً واحتاجت في النهاية إلى ثورة ثانية. كان أول إفرازات مرحلة الانتقال بدء انفراط قوى الثورة عقب قطع رأس الملك، ثم تحول المشهد السياسي وانقسامه إلى معسكرات احتلتها وتنافست من خلالها القوى المنتصرة في الثورة، بعد اختفاء القوى المهزومة عن المسرح. لم يستطع البرلمان الحكم، وبعد فترة من الاضطراب أتت ديكتاتورية الفرد عبر أوليفر كرومويل (1653-1658). ترافق حكم كرومويل مع ازدهار اقتصادي من خلال توسع إنكلترا الخارجي عبر البحار وتكريس الأسطول الإنكليزي أول عالمياً، ولكن مع تضييق وسيطرة من قبل البيوريتان المتزمتين على الناس ومحاولة تقييد حرياتهم العامة من خلال اغلاق المسارح ومنع الرياضات الشعبية ومحاولة فرض تفسير حرفي للإنجيل. كانت هذه السيطرة الأيديولوجية، مترافقة مع ديكتاتورية سياسية في صدام مع صغار الملاك من المزارعين في المقاطعات الشرقية الذين اجتمعت لاحقاً عندهم كراهية روما مع النفور والضيق من البيوريتان، ثم اصطدمت مع أفراد الأسطول الذين رفض كرومويل زيادة مرتباتهم. مع موت كرومويل، كان واضحاً أن العهد الجمهوري يتجه نحو نهايته. كانت استعادة ابن الملك المقتول هي الحل لفوضى ما بعد موت الدكتاتور الجمهوري. لم يستطع تشارلز الثاني أن يتعلم دروس حكم أبيه ولا الثورة التي انتهت بقطع رأسه.عاد من منفاه الباريسي محملاً بالثقافة الفرنسية وكان غالباً ما يتكلم لغتها في قصره اللندني، وكان يتقاضى سراً راتباً من لويس الرابع عشر، وكانت هناك شكوك عند الكثير من المواطنين الإنكليز بأنه عاد إلى الكاثوليكية التي كان الملك الفرنسي حاميها الأكبر. أدت تبعية تشارلز الثاني لقصر فرساي إلى انزياحات في اللوحة السياسية المحلية، قادت إلى اصطفاف البيوريتان مع التجار والصناعيين والمزارعين المتوسطين والصغار ضد الملك في حزب الويغ (الأحرار) فيما كان حزب التوري (المحافظون) مع الملك وهو يضم بقايا أنصار تشارلز الأول. في عهد جيمس الثاني، وهو أخ تشارلز الثاني، اجتمع الفريقان ضد الملك الذي حاول علناً إعادة الكاثوليكية، في ظل اضطهاد الملك الفرنسي للبروتستانت بعد نقض مرسوم نانت في عام 1685، لتنشب الثورة الإنكليزية الثانية عام 1688 وتقوم بتدشين حكم البرلمان ومبدأ أن «الملك يملك ولا يحكم». كانت الثورة الإنكليزية مثالاً مأمولاً عند مونتسكيو وفولتير وجان جاك روسو. عندما نشبت الثورة الفرنسية في عام1789 كان السيناريو الإنكليزي في الرؤوس، ولكن مجرى الانتقال تخطى ذلك، نحو تجاوز الملكية الدستورية إلى جمهورية قطعت رأس الملك قبل أن يرثها ديكتاتور، هو نابليون بونابرت، في عام1799 ثم تحول إلى إمبراطور بعد خمس سنوات. لم يؤد الاضطراب الداخلي إلى عودة الملكية كما في إنكلترا بل كان هذا بسبب هزيمة نابليون أمام تحالف إنكليزي- نمساوي- روسي عام1815. قادت المحاولات لإعادة النظام القديم إلى اندلاع ثورة تموز1830 ومن ثم الدخول في مرحلة انتقال تطلبت مساراتها المتعرجة الدخول في ثورة ثالثة عام 1848 ولم تستقر الأمور لأهداف ثورة1789 إلا بعد فشل محاولة الجنرال بولانجيه إعادة الملكية في عام1889 ومن ثم تكريس نظام جمهوري مستقر قام بتكريس مبدأ العلمنة في 1905. ما احتاجته إنكلترا في نصف قرن لتحقيق أهداف الثورة تطلب قرناً ونيفاً في فرنسا، مع ثورتين وهزيمتين عسكريتين في 1815و 1870 أمام الخارج. كان هذا طبيعياً في ثورتين لم تكسر القوى الثورية الطرف المحلي المضاد لها بالضربة القاضية، ليعود هذا معضوداً بالخارج، ولتتلون إثر ذلك عملية الانتقال بتأثيرات الخارج - الداخل وتتداخل في تشكيل وتكوين عوامل الشد والجذب بين قوى النظام القديم والقوى الدافعة نحو نظام جديد. في روسيا ما بعد ثورة شباط 1917 لم يستغرق الأمر أكثر من سبعة أشهر لتنتصر «ثورة أكتوبر» عبر كسر شديد للتوازن المحلي، لم تستطع القوى المضادة للبلاشفة تعديله في الحرب الأهلية 1917-1920 رغم استعانتها بالخارج، ولتحصل بعد ذلك عملية انتقال نحو نظام جديد كانت تفاصيله هي موضع الصراع بين الأجنحة البلشفية بين عامي 1925و1929، وليس موضوع عودة النظام القديم. في ثورة الخميني عام 1979 كان وضعه شبيهاً بلينين ووضع خليفته خامنئي شبيهاً بستالين. في الثورة المصرية البادئة (2011) هناك شيء قريب من انكلترا (1642 - 1649): إزاحة رأس النظام القديم من دون سقوط جسم النظام، ثم منذ 11 آب (أغسطس)2012 تحجيم المؤسسة العسكرية لصالح أصولية إسلامية شبيهة كثيراً بالبيوريتان الإنكليز في طريقة فرض سيطرتها على حياة أفراد المجتمع وأيضاً في طريقة استعمالها للحلفاء ثم تركهم، كما فعلت مع العسكر الذين أمالوا الميزان ضد رأس النظام القديم، وكما أدارت ظهرها لليبراليين واليساريين الذين بدأوا تحرك «25يناير» قبل أن ينضم الإسلاميون إليهم ما أدى لتشكيل مليونية جمعة 28«يناير» 2011.