ورد في صحيفة «الحياة» الأسبوع الماضي، أن الجدل اشتد في جلسات المجمع الفقهي الأخيرة بمكة المكرمة، حول تحديد مدة الحمل للمرأة، فهناك من يقول: أنه يمتد لأربع سنوات، ومن يقول يمتد خمس سنوات وكان الجدل حول هذا الموضوع بين الفقهاء والأطباء، واستند بعض الفقهاء إلى قصة الإمام مالك التي قال فيها: "إن زوجة ابن عجلان حملت ابنها مدة أربع أعوام". يظهر أن المجمع الفقهي الموقر يرى أن قضايا المسلمين انتهت ولم يعد هناك قضية حيوية مهمة للمسلمين إلا هذه القضية، والمجمع الفقهي مثله مثل كثير من المجمعات ربما أصيب بالفراغ الفقهي كما أصيبت المجمعات الأخرى بالفراغ البحثي، ولأجل ذالك لم يعد هناك من قضية إلا تحديد مدة الحمل، الذي لا يهم الآن، لأن الأطباء يراقبون نمو الطفل في البطن منذ حدوث الحمل حتى آخر يوم يخرج فيه للدنيا، والطب تطور كثيرا في هذا المجال ولم نسمع في أيامنا هذه بمن حملت سنتين أو حتى سنة. المسلمون بحاجة إلى أن يلتفت المجمع الفقهي إلى الاهتمام بالقضايا التي يتطلعون فيها إلى إصدار أحكام ملزمة، مثلا في العنصرية، والاغتصاب، وقتل الأبناء، وتفعيل حقوق المرأة، وواجبات الأسرة، وبدلا من مناقشة تحديد مدة الحمل، لماذا لم يتطرق المجمع في تحديد واجبات رعاية الطفل وحقه في استخراج شهادة الميلاد، وإلحاقه فورا بالهوية الوطنية، بالإضافة إلى حقه في التعليم، والرعاية الطبية، والأسرية؟ ما الذي يستفيده المسلمون من تحديد مدة الحمل إن شاء الله تصل مدة الحمل 6 سنوات،المهم ستلد في النهاية؟ ولا يهم إن خرج الطفل يحبو، أو يمشي، أو يركض، لماذا يصر بعض الفقهاء على إحياء القضايا الميتة وإماتة القضايا الحية؟ لماذا لا يسعى في تقنين وتحديد أحكام التعزير مثلا؟ لماذا لا يبحث في أسباب تكفير المسلمين لبعضهم البعض؟ لماذا لا يحدد العقوبات الطائفية، والمذهبية، في حالة النيل منها ويسعى في نشر مبدأ الاحترام لحقوق الإنسان، وحقه في العيش الكريم، والمساواة في وطنه مهما كانت ديانته، ومذهبه، وطائفته؟ لماذا علّق المجمع قضية مطروحة، ومهمة، ومؤرقة للعرب والمسلمين جميعا وهي زواج القاصرات؟ ما الذي جعله يؤجل الحسم فيها وهو يرى الضحايا من الصغيرات اللاتي ذهبت حياتهن ثمنا لشهوات المراهقين من ذوي المراهقة المتأخرة في سن الخمسين والستين، الذين استحلوا الزواج بهؤلاء الصغيرات بكل توحش، وأنانية، وعدوانية؟ نعم تزويج الصغيرات بالكبار عدوانية على طفولتهن، وإنسانيتهن، ونفسياتهن، ما ذنب هؤلاء الصغيرات أن تغتال أجسادهن من كهل أخذ من الحياة كفايته، أو أشيمط عجوز، شاب أحفاده؟ لماذا ترك المجمع الحال كما هو عليه ولم يحدد سنا لتزويج القاصرات، وترك المسألة بأيدي الأوصياء يبيعون ويشترون بأجساد صغيراتهن العاجزات عن الدفاع عن أنفسهن؟ ألا يعرف المجمع أنه مسؤول أمام الله في هذا التقصير في حق قضايا مصيريه ولن يجد له حجة أمام الله؟ ثم على أي أساس يحذر المجمع من تنامي بوادر الإلحاد في المجتمعات الإسلامية التي لا يقاس فيها سلوك فردي، أو رأي أُسيئ فهمه ربما عمدا وكيدا لصاحبه؟ خصوصا والجهل يعشش في عقول الكثير من الأفراد الذين لا يفهمون إلا فكرهم الأحادي؟ كان الأجدر بالمجمع أن يبحث عن أسباب هذا الإلحاد إن وجد ولعل من أكثرها وضوحا تجرأ الدعاة، والوعاظ، والمتسمين بالعلم؟ على الناس وتكفيرهم، وتصنيفهم، ومعروف أن منهج المسلمين قديما في البحث العلمي البحث في الأسباب ثم البناء على النتائج وهذا من صميم البحث الفقهي. [email protected] @zainabghasib
