أعلنت ايران امس، أنها ستنفذ مناورة عسكرية في مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط، بحلول آذار (مارس) المقبل، كما أشارت إلى أنها ستستخدم جزراً في الخليج تطلّ على هرمز، بوصفها «قواعد أمنية وعسكرية» للدفاع عن أراضيها. وقال قائد البحرية في «الحرس الثوري» الأميرال علي فدوي إن بلاده ستنفذ «بحلول نهاية السنة (الفارسية في آذار)، مناورة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى أن «إيران تتجه بسرعة لأن تصبح بلداً بحرياً». وحذر الولاياتالمتحدة من «استهداف ناقلات النفط في الخليج»، منبهاً إلى أن «إطلاق طلقة واحدة في المنطقة، سيؤدي إلى كارثة عالمية، ويدرك الأميركيون ذلك جيداً». واعتبر أن «لا دولة لديها ثقل كافٍ لتعلن أنها تهديد لإيران، ووحدهم الأميركيون يدّعون ذلك». وأكد فدوي أن طائرة استطلاع أميركية من دون طيار من طراز «سكان إيغل»، أعلنت طهران «اصطيادها» مطلع الشهر، هي «الثالثة التي تقتنصها» في السنوات الماضية، مؤكداً أنها «فككت كل معلوماتها المشفرة». وأشار إلى بدء إنتاج نماذج منها، واستخدامها لدى قوات «الحرس». أما الجنرال يحيي رحيم صفوي، مستشار الشؤون العسكرية لدى مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، فاعتبر أن «أعداء» بلاده يسعون إلى «إثارة فوضى في دول المنطقة وتلك المحيطة بإيران، ليوقفوا تنامي» قدراتها. وكرر أن بلاده «تضمن أمن صادرات النفط إلى العالم، عبر مضيق هرمز، باعتبارها القوة الأولى في الخليج»، مضيفاً: «نضمن تصدير النفط، شرط عدم إطلاق أي تهديد عسكري لبلادنا، إذ أن دول جنوب شرقي آسيا تحتاج بشدة إلى نفط المنطقة». وزاد: «لإيران أضخم عدد من الجزر في الخليج، ويبرز ذلك أكثر في مضيق هرمز. ويمكنها الاستفادة من هذه الجزر، بوصفها قواعد أمنية وعسكرية مهمة جداً». في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية علي اكبر صالحي أن ايران والدول الست المعنية بملفها النووي، «خلصت إلى أن عليها الخروج من المأزق الراهن» في المحادثات بين الجانبين. لكنه أعلن أن لا معلومات لديه عن موعد جلسة المحادثات المقبلة، مكرراً أن ايران «لا تريد سوى حقوقها القانونية والشرعية». ورجّح صالحي «أن يواجه الكيان الصهيوني عزلة تُعتبر سابقة، في السنين العشر المقبلة، وزواله». أما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) علاء الدين بروجردي، فأعلن أن بلاده تريد رفع عقوبات عنها، في مقابل سماحها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مجمّع بارشين العسكري قرب طهران، والذي تشتبه الوكالة في أن ايران نفذت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي. على صعيد آخر، أعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي أن إطلاق مهدي هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني الأحد، كان بكفالة مقدارها مئة بليون ريال (3 ملايين دولار بسعر الصرف الرسمي). وبرّر اعتقال مهدي هاشمي ثم إطلاقه بكفالة، بأن «لا خشية من هروبه، لكن القاضي أوقفه موقتاً تحسباً لمحو أدلة الإدانة ولتواطؤٍ مع آخرين». وأشار إلى «صدور قرار بإدانته، وسيُرسل ملفه قريباً إلى المحكمة، مع لائحة اتهام». واعتُقل مهدي هاشمي في أيلول (سبتمبر) الماضي، لدى عودته إلى طهران من لندن حيث أقام في السنوات الثلاث الماضية. وكان القضاء الإيراني أصدر مذكرة توقيف في حقه عام 2010، إذ اتهمه ب «التجسس والفساد المالي». وتمضي فائزة هاشمي، شقيقة مهدي هاشمي، حكماً بسجنها ستة أشهر، بعد إدانتها ب «دعاية ضد النظام». وأفادت وكالة «رويترز» بإطلاق صفحة على موقع «فايسبوك» باسم خامنئي، تتضمن صوراً وخطابات له، على رغم أن ايران تحظّر الموقع الذي أدى دوراً رئيساً في احتجاجات «الحركة الخضراء» بعد انتخابات الرئاسة عام 2009.