رفع الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، مذكرة إلى وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال، تنصّ على تنظيم العلاقة بين أصحاب مصانع التعبئة الاستثمارية والوزارة في الفترة المقبلة. وأعلن أن «لا اعتراض على الدعوة إلى وجود لجان رقابية على المصانع، طالما اتُفق على الأسس والمبادئ، ومنها حصر المرتجع من قوارير الغاز، وتوريده إلى شركة «بتروغاس» في نهاية كل شهر». وطالب ب «مراجعة توحيد عقود الشركات الاستثمارية أصحاب المصانع ومراعاة العدالة بالنسبة إلى المصانع المماثلة سواء في العمولة أو في حصة البوتاغاز، وإعادة النظر في دراسة جدوى نقل الغاز في صهاريج، لأنها تسجل خسائر كتلك المحققة في شركة «السهام» العام الماضي». منظومة الكوبونات وأكد هلال، أن «توافر سلعة البوتاغاز بالكميات الكافية يشكل أهم عنصر لنجاح منظومة الكوبونات في الأشهر الأولى، إلى حين استقرار الأمور وانتهاء المشكلة». ونفى كمال ما نُشر عن تراجع استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال البترول والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن موازنات هذه الشركات «تتضمن استثمارات قيمتها 8.6 بليون دولار في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة خلال العام المالي الحالي 2012 - 2013، بزيادة نسبتها 5 في المئة على موازنة العام 2011 – 2012». وأكد عدم صحة ما نُسب إليه، عن احتمال «لجوء الحكومة إلى تعويم كامل للجنيه». ولفت إلى أن «استمرار الشركات الأجنبية في ضخ استثماراتها وزيادتها، ينعكس إيجاباً على أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة بما يساهم في دعم احتياطات مصر من البترول والغاز وإنتاجها، لتأمين الحاجات ودعم خطط التنمية الاقتصادية». وشدد على أن برامج البحث والاستكشاف والتنمية ومعدلات الإنتاج الفعلية «تسير وفق الخطط الموضوعة فضلاً عن التزام الشركاء الأجانب تنفيذها».