واشنطن تعتزم تشديد قواعد عمل المصارف الأجنبية

كشف مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي عن مشروع قرار يشدد بموجبه قواعد إدارة الأخطار المعمول بها في المصارف الأجنبية الضخمة العاملة في الولايات المتحدة عبر إخضاعها إلى القواعد المشددة المطبقة على المصارف الأميركية. ويخص هذا المشروع بالدرجة الأولى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تتجاوز قيمة أصولها حول العالم 50 بليون دولار وتعمل داخل الولايات المتحدة.
وسيتعين على هذه المصارف والمؤسسات بموجب القرار الجديد، بعد صدوره، أن تخضع لاختبارات التحمل ذاتها المطبقة على المصارف الأميركية. وأوضح مجلس الاحتياطي الفيديرالي أن الإجراءات الجديدة تندرج في إطار تنفيذ بنود قانون «إصلاح وول ستريت» الصادر في 2010.
ووفق مشروع القرار الذي نشره المصرف المركزي، فإن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 تموز (يوليو) 2015، وذلك بهدف إعطاء المهلة الكافية للمؤسسات المعنية كي تتكيف معها.
وأشار المجلس إلى أن المصارف والمؤسسات الأجنبية التي سينطبق عليها التعميم الجديد عددها 107 مصارف و26 أو 27 مؤسسة مالية غير مصرفية.
وفي ما يتعلق بالمصارف ستكون القواعد الجديدة مشددة اكثر على تلك التي تتجاوز قيمة أصولها داخل الولايات المتحدة، 50 بليون دولار من تلك التي تتجاوز قيمة أصولها، داخل الولايات المتحدة وخارجها معاً، 50 بليون دولار، لكن قيمة هذه الأصول داخل الولايات المتحدة وحدها اقل من هذا المبلغ.