كشف الاحتياطي الفدرالي اليوم الجمعة, عن مشروع قرار يشدد بموجبه قواعد ادارة المخاطر المعمول بها في المصارف الاجنبية الضخمة العاملة في الولاياتالمتحدة عبر اخضاعها لنفس القواعد المشددة المطبقة على المصارف الاميركية. وأوضح الاحتياطي الفدرالي, ان الاجراءات الجديدة تندرج في اطار تنفيذ بنود قانون اصلاح وول ستريت الصادر في 2010, وبحسب مشروع القرار الذي نشره المصرف المركزي فان الاجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من يوليو 2015، وذلك بهدف اعطاء المهلة الكافية للمؤسسات المعنية كي تتكيف معها. وذكر الاحتياطي الفدرالي, ان المصارف والمؤسسات الاجنبية التي سينطبق عليها التعميم الجديد عددها 107 مصارف و 26 أو 27 مؤسسة مالية غير مصرفية. وهذا المشروع يخص بالدرجة الاولى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تتجاوز قيمة اصولها حول العالم 50 مليار دولار وتعمل داخل الولاياتالمتحدة, وسيتعين على هذه المصارف والمؤسسات بموجب القرار الجديد بعد صدوره، ان تخضع لنفس اختبارات المقاومة المطبقة على المصارف الاميركية. // انتهى //